▪︎ مجلس نيوز
قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة ستطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل.
المشروع سينفذ على الصعيد الوطني بحجم واسع
وأكد الوزير، في كلمته خلال فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 في دبي، أن هذا المشروع من المشاريع القليلة التي تنفذ على الصعيد الوطني وتكون بهذا الحجم الواسع، وبنحو أكثر من 1200 محطة قياس.
وكشف عن عزم المملكة تطوير مقرين صناعيين في شرق المملكة لرفع القدرة إلى 44 مليون طن سنويا لاستغلال الكربون.
وأكد أن المملكة تعتزم أن تكون مُصدراً رئيسياً للهيدروجين الأخضر عالمياً، لافتاً إلى أن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أكمل المرحلة الأولى وحقق استثمارات تقدر بـ 8.5 مليار دولار، وسينتج 2. 1 مليون طن من الأمونيا الخضراء، كما تطور المملكة شراكاتها الدولية لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة.
المملكة ملتزمة بتحقيق برنامج كفاءة الطاقة
وأبان أن المملكة ستبني 8.4 جيجا وات محطات لطاقة الغاز، مضيفا أن مبادرة السعودية الخضراء تعد أساساً لتحقيق طموحات المملكة المناخية، وفي إطارها التزمت المملكة بتقليل انبعاثات الكربون، كما أن المملكة ملتزمة بتحقيق برنامج كفاءة الطاقة وسياساتها ومبادراتها، وبناء قطاعات النقل، وتوفير الطاقة بنحو 16% من 2021 إلى 2022.
وأضاف أن المملكة ضاعفت فيما يتعلق بالطاقة المتجددة ارتباطاتها 94% في العام الماضي إلى 2 جيجا وات مع أكثر من 8 جيجا وات من الطاقة المتجددة قيد البناء، و13 جيجا وات بالمراحل الأخرى، وذلك كجزء من التزامهم بتسريع مشاريع الطاقة المتجددة.
ونوه بتوقيع المملكة مذكرة تفاهم للبوابة الاقتصادية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وتستهدف مجالات الكهرباء وخطوط النقل وأنابيب الهيدروجين، مشيرا إلى أن المملكة تروج لمبادرة حلول الطاقة النظيفة للطبخ كما تطبق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر عدداً من المشاريع في أفريقيا وآسيا.
إعادة تدوير النفايات وتحويلها لطاقة
من جانبه قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، إن المملكة تقوم بالكثير من الجهود لتقليل التلوث، وتحسين البيئة في المدن، بجانب العمل على العديد من المبادرات مثل حبس الكربون وإعادة تشجير المساحات الخضراء، وإعادة تصميم المدن.
ولفت “الجبير” – خلال استضافته عن بعد بجلسة حوارية في المنتدى – إلى أن المملكة تقوم في مشروع نيوم بالبحث عن مستثمرين للعمل في إعادة تدوير النفايات وتحويلها لطاقة، لافتا إلى أن المملكة طرحت أكثر من 80 مشروعا بقيمة 198 مليار دولار لمكافحة تأثيرات التغيرات المناخية، كما قلصت المملكة من تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية.
وشدد على ضرورة مشاركة المعلومات فيما يتعلق باستخدام الأسمدة في زيادة خصوبة التربة وزيادة رقعة التشجير، مؤكدا أن التغير المناخي يؤثر في أنشطة المزارعين لذا يجب أن يتم التشاور معهم والاطلاع على وجهات نظرهم للعمل معهم في تطبيق الحلول الناجحة للمنظومة الزراعية.
من جهته، أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن المملكة تنفق عشرات الملايين من الدولارات لتحويل جميع المركبات الموجودة بالسوق السعودية إلى مركبات كهربائية، الأمر الذي يتطلب بناء شبكة متكاملة لشحن هذه السيارات.
وأضاف أن المملكة استطاعت تنويع مصادر الطاقة وجعل 50% منها من مصادر متجددة، كما تم تطبيق سياسات صارمة في شركة “أرامكو” لتقليل انبعاثات الميثان، مؤكدا أن المملكة تنتج برميل الطاقة الأنظف.
وأكد “الفالح” على أهمية المبادرات لدعم الاستدامة ومواجهة التغير المناخي، منوها ببناء المملكة مجمعا كبيرا لأول مرة للسيارات الكهربائية، مضيفا أن مشروع إنتاج الطاقة الهيدروجينية الخضراء في “نيوم” أكبر مشروع في العالم بهذا المجال.
ونوه بأن البنية التحتية الرقمية متقدمة وفعالة جدا في المملكة، مضيفا أن النفط والغاز في المملكة هبة يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة.
الجاسر: قطاع النقل ثاني أكبر مصدر للانبعاثات بالمملكة
بدوره أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن قطاع النقل هو أحد أكبر المساهمين في التحول المناخي، كما يعد ثاني أكبر مصدر لانبعاث الغاز بنسبة 19% بعد قطاع الطاقة.
ولفت “الجاسر” إلى أن خطط النقل المستدامة للمملكة قريبة من الوصول إلى أهدافها، وهي جزء لا يتجزأ من رؤية 2030، مشيرا إلى وجود تحديات تقف أمامهم للوصول لصفر انبعاثات كربونية بقطاع النقل، منها زيادة النمو السكاني والذي أدى لزيادة عدد مستخدمي وسائل النقل، كما أن الانتقال لتكنولوجيات منخفضة انبعاثات الكربون تطلب تطوير بنية تحتية عالية الكلفة خصوصا في الدول النامية.
وشدد على وجوب وضع استراتيجيات فاعلة لتقليل الانبعاثات الكربونية والوصول إلى “التصفير الكربوني” في المملكة، لافتا إلى أن مبادرة السعودية الخضراء تؤكد على أهمية العناية بتحقيق الاستدامة وجعلها في صلب المبادرات البيئية، لكون أن المملكة تهدف لتقليص انبعاثات الكربون بحلول 2030 إلى 267 مليون طن، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للنقل تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 14% بحلول 2030.
