▪︎ مجلس نيوز
ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في العاصمة القطرية الدوحة، اجتماع الدورة السابعة لمجلس التنسيق السعودي – القطري.
جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية
واستعرض الاجتماع أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية شكر، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر؛ إثر مغادرة سموه الدوحة.
وقال ولي العهد في برقيته “لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع سموكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقيادتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.
وأضاف، أود أن أشيد بالنتائج التي توصلنا إليها خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين، كما أُشيد أيضاً بالنتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس من أهم وسائل التواصل والتنسيق بين البلدين
وصدر بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لقطر، التي تضمنت عقد مجلس التنسيق السعودي القطري؛ إذ أعرب ولي العهد عن سعادته بزيارة دولة قطر مجدداً، ولقائه بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأشار إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور وتعاونٍ متسارع على الأصعدة كافة.
واعتبر ولي العهد أن هذا المجلس من أهم وسائل التواصل والتنسيق بين البلدين التي تجسد تلك العلاقات الراسخة، وأنه من الواجب السعي بكل جدية لتعميق وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بما يحقق للبلدين وشعبيهما نهضة مستقبلية ونمواً مستداماً.
من جانبه أعرب أمير قطر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وقدّم التهنئة لولي العهد بفوز مدينة الرياض، لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.
فيما ثمّن الأمير محمد بن سلمان دعم وتأييد حكومة دولة قطر لترشح المملكة لاستضافة الحدثين الدوليين.
أكد الجانبان ارتياحهما لما تم التوصل إليه باجتماعات المجلس التنسيقي
وأكد الجانبان ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية والتوافق على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وشددا على أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية منظمة للأعمال في شتى المجالات، وأن يتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية بدعم ومساندة كل من اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للمجلس.
وعلى المستوى السياسي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما وصلت إليه المشاورات السياسية من مستوى متقدم تعبر عن عمق العلاقة الأخوية القائمة بينهما، مؤكدين أهمية استمرار توطيد وتعزيز التعاون والتشاور السياسي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي الشأن الأمني والعسكري، نوه الجانبان بأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى توطيد التعاون في مجالات التدريب والابتعاث العسكري، وتبادل الخبرات وبناء شراكات في المجالات الأمنية والعسكرية.
وفيما يتعلق بالشأن الرياضي، أثنى الجانبان على التنسيق الذي تم بينهما خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، والتعاون الذي تم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره القطري، واللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022، والتعاون الذي تم بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل عملية نقل الجماهير بما في ذلك التنسيق في المنافذ البرية والجوية.
وفي الشأن الثقافي والسياحي والترفيهي، أشاد الجانبان بالتنسيق والتعاون القائم بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية والترفيهية؛ وذلك من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في إعداد ملفات ثقافية مشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص التسجيل على قائمة التراث المادي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية بين البلدين، وإقامة الندوات الثقافية المشتركة، وتحسين مسارات وصول السياح الدوليين إلى البلدين.
تعزيز الشراكات الاقتصادية وتنويع وزيادة حجم التبادل التجاري
وفيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير العمل المشترك لتنويع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.
كما تطرقا إلى عزم البلدين على تحويل هذه العلاقات إلى شراكات ملموسة في المجالات كافة؛ بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين وشعبيهما الشقيقين، مشددين على أهمية رفع وتيرة التعاون الاستثماري، ودعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة في البلدين.
وفيما يخص الاستثمار والطاقة والبنى التحتية، أشار الجانبان لأهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته وتمكين ريادة الأعمال والتقنية من خلال الجهات المعنية في البلدين، وإطلاق المبادرة السعودية القطرية للمهارات الرقمية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.
كما عبرا عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة؛ ومستقبل النقل وتقنياته الحديثة والربط السككي بين البلدين، والزراعة والأمن الغذائي؛ بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.
وخلص الجانبان إلى ضرورة إقامة شراكة استراتيجية بين وزارة الإعلام في المملكة والمؤسسة القطرية للإعلام في جميع قطاعات الإعلام؛ بما في ذلك رفع موثوقية المحتوى الإعلامي، والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات والعمل على إبرازها عالمياً، والتبادل البرامجي والإنتاج المشترك، وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من جرائم وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية؛ نتيجة للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
أكدا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في فلسطين وحماية المدنيين
وأكدا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل لإيقاف هجماتها الوحشية وإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ودعم جهودها في هذا الشأن.
وتطرقا إلى ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، ثمن الجانب القطري استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت عنه من قرارات تُسهم في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة لبلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة.
فيما ثمن الجانب السعودي ما تبذله دولة قطر من جهود مستمرة ومن ذلك نجاح الوساطة التي أسفرت عن الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والإفراج عن المعتقلين، وسعيها المستمر للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والوصول إلى اتفاق بشأن إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين المدنيين من قطاع غزة.
وحول الشأن اليمني، شدد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وثمنا الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة.
وأكدا أهمية انخراط جميع الأطراف المعنية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام؛ وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
إشادة بجهود المملكة ومبادراتها لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية
كما أشاد الجانب القطري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن، وما تقدمه المملكة من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية، والمشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في السودان؛ إذ أكدا أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار، والبناء على إعلان جدة، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م؛ من أجل إنهاء الصراع القائم في السودان وعودة الحوار السياسي بين جميع الأطراف.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في محادثات جدة الثانية، والتي أسهمت في استئناف الحوار بين طرفي الصراع للتوصل إلى التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة؛ تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للصراع، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.
وحول سوريا، أكد الجانبان أهمية إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها ويسهم في العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، معربين عن تطلعهما بأن تتخذ الحكومة السورية خطوات جادة لمعالجة جذور هذه الأزمة؛ بما يدعم استقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.
ورحب الجانب القطري باتفاق المملكة وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
جدد الجانبان حرصهما على مواصلة وتكثيف جهود صون الأمن والسلم الدوليين
ودعا الجانبان طهران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سلمية برنامجها النووي، وأهمية أن يسهم أي اتفاق في التأسيس لمفاوضات شاملة تشارك فيها دول المنطقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد ولي العهد وأمير قطر حرصهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد الجانبان أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
وأشاد الجانب القطري بالجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها ولي العهد، والتي شملت الإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، والجهود المستمرة في هذا الشأن.
كما أثنى الجانب السعودي بالجهود المبذولة من دولة قطر في الوساطة بين طرفي الأزمة بلم شمل عدد من الأطفال بعائلاتهم في أوكرانيا.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الجانبان عن عزمهما تقوية وتعميق العلاقات الثنائية المتميزة ونقلها إلى آفاق أرحب، وعن خالص تمنياتهما بدوام الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
