▪︎ مجلس نيوز
أخذت عديد من مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية، في التموضع بحياة البشر، وباتت جزءاً لا يتجزأ من التفاصيل اليومية للإنسان، بصرف النظر عن مستواه التعليمي، أو سنه، أو هويته أو عرقه.
22 مليون شخص يستخدمون “تيك توك”
وما يؤكد ذلك، دراسة أجرتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أكدت أن ما يقارب 22 مليون شخص، يستخدمون تطبيق “تيك توك”، والذي أخذ بالانتشار بشكل سريع، انتشار النار في الهشيم.
لكن ما يخفى على الكثير، هو أن ذلك الانتشار السريع، قاد لتحول تلك التطبيقات إلى “مصيدة للمغفلين”، ممن يتعرضون للنصب من قبل البعض، الذين حوّلوا “تيك توك” على أقل تقدير، كمنصة لاستدراج أشخاص، لشراء مستلزماتٍ ما، تبدأ من مستصغرات الأشياء، حتى يصل الأمر للسيارات والمنازل.
ويمتهن بعض الباعة “وهم في الغالب غير سعوديين”، تضليل الآخرين، من خلال تقديم عروض مغرية، للاستيلاء على أموال الناس، وذلك عبر طلب مبالغ زهيدة، يتم تحويلها مسبقاً للبائع “الافتراضي”، نظير الحصول على الخدمة بالكامل.
من أساليب الاحتيال عرض المركبات للبيع بأسعار خيالية
“أخبار24” مارست دور المشتري، مع أحد الأشخاص المتواجدين في تطبيق “تيك توك”، وهو الذي كان قد عرض عدداً من المركبات للبيع، بأسعار خيالية، وكانت طلباته قبل بداية عملية البيع، تحويل مبلغ لم يتجاوز الألف ريال؛ ومن ثم تدنى المبلغ إلى خمسمائة ريال، وصولاً إلى 300 ريال.
وهذا الأسلوب يكشف محاولة الباعة للحصول على أي مبلغ، في عملية احتيال يفترض تكون قد تم تكرارها على الكثير من الأشخاص.
وفي محاولة أخرى عاشتها معه “أخبار24” مع ذات البائع الذي ادعى أنه في محافظة بلسمر، للكشف عن صاحب الحساب البنكي الذي يفترض أن يتم تحويل الأموال له، انكشف أن الحساب يعود لإحدى المؤسسات التجارية في محافظة الخبر، وعند مواجهته بالحقيقة، برر ذلك بأنه خطأ فني من البنك الذي يعود له الحساب، ولا مشكلة بأن يتلقى الحوالات المالية.
ومن ناحيةٍ أخرى، عند إبداء الرغبة في زيارة معرض السيارات، أجاب متملصاً، أن المركبة التي تم التفاوض عليها، قد تم بيعها لشخص آخر.
ومن باب المهنية، وضعت “أخبار24” هذه القصة على طاولة وزارة التجارة، وهي الجهة المسؤولة عن التعاملات التجارية، وأكدت اتخاذها إجراءات، عززت من موثوقية التعامل مع المتاجر الإلكترونية، ومكافحة ممارسات النصب والاحتيال، في حين حثّت المستهلكين على عدم التعامل مع المتاجر غير الموثقة في منصة الأعمال، مشترطةً أن تكون الحسابات البنكية للمتاجر، حسابات تجارية؛ حيث يحظر ربط المتجر بحسابات الأفراد لضمان موثوقية تعاملاتها.
