▪︎ مجلس نيوز
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط تصدير منتجات الأحياء المائية ومنها توثيق وتنفيذ نظام التتبع لجميع المنتجات بما في ذلك المواد الخام والمكونات والمواد الكيميائية والإضافات المسموح بها ويمكن تتبعها حتى مصدر الإنتاج.
وضع رمز التتبع على جميع عبوات تصدير منتجات الاستزراع المائي
وشددت الوزارة، في الدليل الوطني لتصدير منتجات الأحياء المائية، على وضع رمز التتبع على جميع عبوات تصدير منتجات الاستزراع المائي ومن خلاله يمكن الوصول إلى معلومات الإنتاج والوقت وحوض الاستزراع المائي وغير ذلك.
وأكدت الوزارة أنه حال تم تصدير منتجات حية أو طازجة، فيجب إجراء اختبار ما قبل الحصاد للأحياء الحية من البرك المعنية في معمل المنشأة المعتمد أو معمل مرجعي معتمد لإثبات أن المواد الخام خالية من مسببات الأمراض والملوثات كما هو مطلوب من قبل الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومتطلبات الدول المستوردة الأخرى.
واشترطت لتصدير المنتجات السمكية الطازجة أو المبردة إجراء المنشآت الاختبارات البكتريولوجية للشحنة، بجانب إصدار شهادة صحية لتصدير منتجات الاستزراع المائي لتلبية متطلبات البلد المستورد.
وألزمت الوزارة ، المنشآت التي تعتزم تصدير منتجات الاستزراع المائي من المملكة بالحصول على موافقة الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بناءً على التزامها وامتثالها لمتطلبات هذا الدليل، مشترطة على أي منشأة استزراع مائي توفير فني واحد كحد أدنى فني مختبر، وفريق تحليل المخاطر، وفني مراقبة الجودة والعمليات، وفني عمليات لتجهيز الأسماك، وتشغيل المزارع، وتشغيل المفرخات.
وقصرت الوزارة جمع النباتات والأحياء المائية على أخصائيي تربية الأحياء المائية المعتمدين وبموافقة خطية من الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، كما لا يسمح لمنشآت الاستزراع المائي بجمع أي منتج من منتجات الاستزراع المائي “المحار ومنتجات الأسماك الزعنفية” مع منتج آخر من البيئة البحرية في نفس الحاوية، كما أنه لا يسمح بنقل منتجات البيئة البحرية ومنتجات الاستزراع المائي بنفس المراكب وبنفس الوقت.
حظر إنشاء مشاريع داخل النظم البيئية لأشجار المانجروف
ومن جهة أخرى، حظرت الوزارة في “دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي”؛ إنشاء مشاريع تربية الأحياء المائية الجديدة داخل النظم البيئية لأشجار المانجروف، أما إذا دعت الحاجة لإزالة بعضا من هذه الأشجار من أجل مشروعات الاستزراع المائي الجديدة أو إذا كانت بعض المزارع تقع خلف غابات المانجروف، فيتم الالتزام بالبدء في إعادة التأهيل دون خسارة كبيرة لأشجار المانجروف.
وشددت الوزارة على الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بمراقبة أنشطة مشاريع الاستزراع المائي لضمان حماية البيئة البحرية والطيور المهاجرة والثديات البحرية في المنطقة، كما يجب أن تكون المسافة الدنيا بين مشروعين للاستزراع المائي على الأرض 3 كيلومترات كحد أدنى، وفي حالة نظام الاستزراع البحري المفتوح، يجب ألا تقل المسافة بين مشروعين عن 6 كلم.
ولفتت إلى أنها لن تسمح لأي مشروع استزراع مائي باستيراد أي كائنات مائية مباشرةً من البلدان الأخرى دون موافقة الجهة المختصة، مشددة على حجر نظام الاستزراع للأمراض المعدية الخفيفة التي يمكن أن تنتشر داخل نظام الاستزراع، وكذلك عدم استخدام مواد كيماوية أو عقاقير محظورة في نظام الاستزراع، وفي حالة الحاجة الماسة لذلك يتم استخدامها في أضيق الحدود وفق إجراءات وتطبيقات يشرف عليها مختصون مؤهلون.
