أمرت نيابة النزهة، بإحالة للجنايات، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة النزهة مكانا له لمزالة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 575 جراما – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف أمام اللواء نبيل سليم مدير المباحث بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.