غياب دور برنامج نطاقات عن تطوير المهارات | مجلس نيوز

مع بداية شهر رمضان المبارك وغياب سائقي الخاص، اضطررت إلى استخدام بعض التطبيقات الخاصة بمركبات الأجرة المتوفرة في السوق السعودي، والذي يسيطر عليه تطبيقان رئيسيان.

أثناء تجربة استخدامي لتلك التطبيقات المتشابهة إلى درجة التناسخ، حرصت على تقييم الخدمة المقدمة من قبل تلك التطبيقات الخاصة بمركبات الأجرة، وكانت النتيجة على النحو التالي:

1- وصول الكابتن (السائق) في الوقت المحدد: 10/8

2- نسبة إلغاء الطلب من قبل الكابتن: 10/2

3- نظافة المركبة الداخلية والخارجية: 10/6

4- حسن هندام الكابتن: 10/7

5- سلامة القيادة والالتزام بالقوانين المرورية بصورة تامة: 10/7

6- المعرفة الجيدة بالطرق: 10/6

7- لباقة السائق في التعامل مع الركاب، وكذلك الآخرين في الشارع: 10/7

8- الالمام بمبادئ اللغة الانجليزية: 10/3

9- احترام خصوصية الراكب والتحدث فقط عند الضرورة: 10/7

10- الحرص على راحة الراكب، مثل ضبط درجة الحرارة المناسبة للتكييف: 10/7

أي إذا قمنا بعمل بحساب معدل التقييم الكلي للخدمة المقدمة سنجد بأنه لا يتجاوز 10/6. هذا كان حسب تقييمي الشخصي والذي قد يختلف من تجربة راكب إلى تجربة راكب أخر.

كما يتضح من التقييم، توجد هناك فرصة حقيقية لتطوير الخدمة، و كذلك فرصة دخول منافس جديد إلى السوق، يقوم بتقديم ما هو مفقود.
كذلك ايضا، وخلال نفس تلك الفترة الماضية، قمت بتدوين ملاحظاتي حول نوعية الخدمات المقدمة في كثير من القطاعات الخدمية / الحيوية، ووجدت بأن هناك في بعض القطاعات قصور ملموس في نوعية الخدمات المقدمة، بل ان احيانا تكون الأنظمة المستخدمة في المنشأة اكثر تطورا من القائمين على تلك الانظمة من موظفين.

لذلك ومن هذا المنبر الإعلامي المهم، أود بأن أوجه اقتراح إلى المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعلى رأسهم معالي الوزير، للقيام بإستغلال واحد من أهم برامج الوزارة التنموية وهو برنامج نطاقات، البرنامج الخاص باحتساب نسبة توطين الوظائف في المنشآت، وذلك من خلال القيام باحتساب نسبة تدريب وتطوير الموظفين داخل المنشأة، واحتسابها ضمن نسبة توطين الوظائف في برنامج نطاقات.

الهدف هنا هو أن لا يقتصر برنامج نطاقات فقط على احتساب نسب التوطين، بل كذلك القيام باحتساب و مكافأة المنشأة على برامجها التطويرية المقدمة للموظفين بصفة عامة والمواطنين منهم بصفة خاصة. حيث أن سر نجاح أي منشأة يكمن في نوعية الخدمة المقدمة وليس فقط في عدد مقدميها ونسبة توطينهم.