أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها بالتفريق بينها بعد انقطاعه عن إرسال النفقات الشهرية منذ شهر يناير الماضي، لتؤكد للمحكمة:” هجرني منذ ما يقرب من 10عام بعد زواجه، وتحملت فراقه من أجل استقرار الأوضاع بالمنزل، والحفاظ على أولادي، ولم أطالب بالطلاق ولا حقوقي الشرعية، ولكنه بعد كل ما فعلته من أجله رفض الإنفاق على أولاده دون سبب”.
وأضافت:” فى مرات كثيرة عانيت من الضغط النفسي، وتدهورت حالتي الصحية، وكد أصاب بالجنون بسبب تركه لنا بمفردنا، لدرجة جعلت أطفالي يلومني ويتهموني بأني السبب في جعل زوجي لا يسأل عليهم”.
وتابعت الزوجة “س.و.ر” رزقت منه بثلاثة أبناء، وبعد إنجابه من زوجته الجديدة تغيرت طريقة تعامله معانا، وبدأت الحياة تضيق على وأولادي، حتى أنقطع عن التعامل معنا والإنفاق علينا، رغم أنه يستطيع أن يوفر لهم ما يحتاجوه، وتركنى أعيش فى جحيم فى منزل بمنطقة خطيرة بعد أن باع شقتي حتى يرضي زوجته”.
وأضافت:”انتظرت دون أمل، إلى أن علمت منه أن زوجته معارضه بحجة أنى سأنفق ما يتقاضاه على أهلي، وأنه لن يوفر لنا المبالغ المطلوبة، ولم يسأل علينا لمدة 6 شهور دون أن يرفع سماعة الهاتف ويعطينا مليم واحد، كنت أشعر كالمتسولة التى تأخذ الإحسان، حتى أصابني الملل من هذه الحياة بسبب الذل الذى رأيته على يديه“.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.