▪︎ مجلس نيوز
ارتفع الدين العام السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.6 في المائة، مسجلا وتيرة نمو هي الأعلى منذ الربع الثاني من العام الماضي، التي كانت تداعيات الجائحة سببا في زيادتها.
وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الأول من 2021 نحو 901.4 مليار ريال “240.4 مليار دولار”، بنسبة نمو 5.6 في المائة، عما كان عليه بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، الذي بلغ نحو 853.5 مليار ريال، فيما سجل الدين نموا بنحو 24.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، الذي بلغ 723.46 مليار ريال.
ويأتي الارتفاع في الدين رغم تسجيل ميزانية الربع الأول من العام الجاري أدنى عجز منذ الربع الثالث 2018، حيث بلغ العجز 7.44 مليار ريال، وذلك بعد تراجع الإيرادات النفطية 9 في المائة على أساس سنوي، رغم نمو الإيرادات غير النفطية.
واستطاعت السعودية جمع أموال لسداد عجزها بنحو 29.55 مليار ريال، وهو يفوق العجز الفعلي للربع الأول، حيث تعتزم استخدام باقي التمويل لسداد العجز فيما تبقى من العام. ومن الواضح أن السعودية تحاول الاستفادة من الفائدة المنخفضة في أسواق الدين.
ولم تستخدم السعودية احتياطياتها أو حسابها الجاري لسد العجز، وهي المرة الأولى التي لم تستخدم هذين الحسابين منذ الربع الثالث 2019، حيث جرت العادة استخدام أحد الحسابين في سداد العجز.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات وزارة المالية، بلغ حجم الدين الداخلي نحو 513.74 مليار ريال يشكل نحو 57 في المائة، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 387.63 مليار ريال، أو ما يعادل 43 في المائة من حجم الدين العام.
ووفقا لتقديرات سابقة لوزارة المالية، فيتوقع أن يبلغ الدين العام للعام الجاري 937 مليار ريال، حيث أدت أزمة كورونا، التي أثرت في اقتصادات العالم أجمع، إلى زيادة المستوى المستهدف بالدين العام.
ووفقا للرصد، ارتفع حجم الدين إلى الناتج المحلي ليصل إلى مستوى 35.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي عند 32.3 في المائة، وذلك بناء على الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.
وكان محمد الجدعان وزير المالية، قد قال في حديث سابق، إن “نسبة الدين إلى الناتج المحلي معقولة”، مضيفا “لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نسعى إلى تخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية”.
وكانت السعودية قد رفعت نسبة سقف الاقتراض للناتج المحلي إلى 50 في المائة بدلا من 30 في المائة بعد تأثيرات الجائحة، في حين أوضح الجدعان أن هذه النسبة لن يتم تجاوزها حتى نهاية عام 2022.
وحدة التقارير الاقتصادية
