▪︎ مجلس نيوز
ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وتحديدا منذ 2018م حتى نهاية عام 2022م، بنسبة 300% لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022م، وبما يعادل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، مقارنة بإجمالي ملكية تقارب 86.86 مليار ريال عام 2018م والتي تمثل 3.77% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية لذلك العام.
وأبان وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، عبد الله بن غنام، أن الهيئة تهدف إلى أن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليمياً ودولياً، وأحد أهم جوانب الريادة للأسواق المالية في تنوع قاعدة المستثمرين، إذ بذلت الهيئة عديداً من الجهود خلال السنوات السابقة لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمر الأجنبي.
وأوضح غنام أنه منذ عام 2015م عند فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر، انتقلت السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17% من التداولات اليومية، بعد أن كانت لا تتجاوز 4%، وبقيمة ملكية تصل إلى 347.01 مليار ريال سعودي.
الاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مستويات قياسية
ووصلت الاستثمارات الأجنبية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018م وحتى عام 2022م، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020م.
ويعتبر معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م، والذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877% بنهاية عام 2022م ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار في 2018م و134.48 مليار ريال في عام 2019م، فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78% من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.
وتعزز زيادة حصة المستثمرين الأجانب في السوق المالية وزيادة تدفقاتهم النقدية من تدعيم الاقتصاد المحلي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة لتمويل الشركات المدرجة للنمو أو إعادة تدوير رؤوس الأموال، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للشركات المحلية من خلال تعزيز دور المستثمر الأجنبي فيها.
