▪︎ مجلس نيوز
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تحديثاً للقائمة الإلزامية لـ3 قطاعات، بناءً على معايير محددة للإدراج بالقائمة، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين للمنتجات.
هناك 60 مصنعاً لديها القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب الحكومي
وقالت الهيئة إن التحديث يتضمن إدراج 19 منتجاً لقطاع المستلزمات الطبية، ومنتجين لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتجاً واحداً لقطاع الأثاث.
وأبانت أن تحديث القائمة لهذه القطاعات الثلاثة؛ يأتي ضمن جهود تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مبينة أن هناك 60 مصنعاً مستفيداً لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق الحكومي 61 مليون ريال.
وأوضحت أن تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة تم بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.
وتسعى الهيئة من خلال تحديث القائمة الإلزامية إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي، ويتم تحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها.
