▪︎ مجلس نيوز
دعا مندوب المملكة في الأمم المتحدة بجنيف، السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، المجتمع الدولي إلى التدخل لاتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة لنزع السلاح ذات الصلة، ومن أهمها اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وأشار ابن خثيلة، خلال الاجتماع السنوي للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة بكونها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، إلى أن الاتفاقية جزء أساسي لا يتجزأ من القانون الإنساني الدولي، وتكمن قوتها في إطارها القانوني، الذي يحافظ على التوازن بين الضرورة العسكرية والمخاوف الإنسانية.
ازدواجية المعايير ستنعكس على حفظ الأمن العالمي
وشدد على أن ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، ستنعكس سلباً على حفظ الأمن والسلم الدوليين، منددًا بتصريحات الوزير الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة.
وأكد رفض المملكة استهداف المدنيين وإزهاق أرواح الأبرياء بأي شكل من الأشكال، وسياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، لافتًا إلى أن حالة التصعيد التي تشهدها غزة ومحيطها اليوم، وتزايد الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية باستخدام مجموعة من الأسلحة، ومن ضمنها تلك المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة التقليدية.
