▪︎ مجلس نيوز
كشفت هيئة السوق المالية، عن ضوابط لتملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات السعودية المدرجة التي لديها عقارات استثمارية في مكة والمدينة، وذلك ضمن مشروع الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة “غير السعودي” وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفقة الطبيعية والاعتبارية نسبة 49%
ومنحت الضوابط في المشروع المطروح على منصة “استطلاع” الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، شريطة أن يُستغل العقار كاملاً لهذا الغرض.
كما نصت الضوابط على منح المستثمرين الأجانب حق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود العاصمة المقدسة والمدينة النبوية، شرط عدم تجاوز ملكية مستثمر استراتيجي أجنبي أو مستثمرين استراتيجيين أجانب ما نسبته 30% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
كما يشترط عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفقة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين بنسبة 49% من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
وأكدت الهيئة أن المشروع يسهم في تنظيم وتسهيل تملك المستثمرين الأجانب في تلك الشركات، بما ينعكس إيجاباً على تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المالية، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع، مشددة على ضرورة التزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وخاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة أنشطتها أو عند تصفيتها.
