▪︎ مجلس نيوز
كشف وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الوزارة تعمل على تحويل مجموعة من العقود إلى سندات تنفيذية؛ مثل عقود العمل، والمحاماة، والمدارس الأهلية، والمقاولات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في توفير الوقت والجهد على القضاة ليكون تركيزه الأساسي على جوهر الحُكم، وبما ينعكس على تجويد العملية القضائية.
تجاوز إجمالي المحاكم النموذجية بالمملكة أكثر من 26 محكمة نموذجية
وأشار إلى ضرورة ضمان تطبيق العمل المؤسسي في جميع الدوائر القضائية، وتوحيد العمل الإجرائي والموضوعي والمخرج القضائي في الحالات المتماثلة، مشددًا على أن القاضي هو الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك.
وخلال الجلسة، دشّن الوزير “الصمعاني” محكمتين “جزائية” و”عامة” بمكة المكرمة كمحكمتين نموذجيتين، ضمن مساعي الوزارة لتعزيز مبدأ العدالة الوقائية، كما التقى بعددٍ من المستفيدين واستمع إلى مقترحاتهم وشكاويهم، موجهاً بمعالجتها وسرعة البتّ فيها.
ويأتي تدشين المحكمتين ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة، ليصبح إجمالي المحاكم النموذجية بالمملكة أكثر من 26 محكمة نموذجية، وفقاً للهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم.
ويهدف مشروع “المحكمة النموذجية” إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات المستفيدين، وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم، بما يضمن سرعة سير العملية القضائية، وتحسين تجربة المستفيد.
