▪︎ مجلس نيوز
قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الصندوق السعودي للتنمية دعم أكثر من 400 مشروع في إفريقيا، كما شهد الصندوق اليوم توقيع اتفاقيات مع دول إفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية تقدر قيمتها بأكثر من مليارَيْ ريال.
الجدعان: المملكة تسعى لاستحداث مقعد لإفريقيا بصندوق النقد الدولي
وأضاف “الجدعان”، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي في الرياض، أن مؤسسات التنمية العربية ستعلن أيضا خلال المؤتمر برامجها التمويلية الضخمة لدعم التنمية المستدامة في إفريقيا حتى عام 2030، لافتا إلى أن المملكة تسعى حاليا لاستحداث مقعد إضافي لإفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك لتعزيز صوت القارة الإفريقية في المحافل الدولية.
ولفت إلى أن المملكة تعتبر إفريقيا شريكا تجاريا ووجهة استثمارية رئيسية، كما تعمل هيئة الموانئ في المملكة على تعزيز حركة السفن والربط بمختلف الموانئ الإفريقية، كما أطلقت المملكة برنامجا يهدف لتيسير التجارة على مستوى الخدمات بين المملكة وإفريقيا.
وأكد أن العالم يمر بتحولات اقتصادية عميقة حيث يشهد تسارع ظهور التقنيات المبتكرة والتحول إلى قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة التصور لسلاسل الإمداد مما يفتح آفاقا جديدة من التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين المملكة ودول إفريقيا وخصوصا مع وجود الممكنات في الجانبين من موارد طبيعية وموقع جغرافي مميز وقوة بشرية شاملة، مضيفا أن علاقة المملكة بالقارة الإفريقية لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط، وإنما يجمعهم شراكة ومصير مشترك، كما تعود أصول التجارة مع القارة الإفريقية إلى العصور القديمة، حيث اعتمد التجار العرب على طرق التجارة إلى إفريقيا، كما تعد المملكة سوقا نشطة للسلع الإفريقية وعلى مدار قرون.
ونوه بتشابه الثقافات بين المملكة ودول القارة الإفريقية، وأن القارة الإفريقية لها دور مهم في التعامل مع التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المملكة كانت من أولى الدول التي طالبت بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى العضوية الدائمة بمجموعة العشرين، مضيفا أن القدرة على تحمل الديون من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، منوها بإطلاق مبادرة لمعالجة الديون كما أن العمل جارٍ على دعم دول أخرى لمعالجة الديون منها غانا.
وأبان أن المملكة تدرك قيمة وجهات النظر المختلفة لتشكيل السياسات العالمية، وتؤمن بأهمية صوت إفريقيا في المحافل الدولية، مشيدا بقوة الشراكات الاقتصادية مع إفريقيا وتناميها على جميع الأصعدة، حيث عملت المملكة على عقد الشراكات مع الكيانات الإفريقية المختلفة بهدف التوسع في العديد من القطاعات منها الطاقة والتعدين والزراعة.
وزير الطاقة: المملكة مهتمة بتوفير حلول الطهي النظيف لإفريقيا
من جانبه أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة مهتمة بتوفير حلول الطهي النظيف لدول قارة إفريقيا، ونبحث التعاون مع دول كثيرة من القارة مثل نيجيريا.
وقال الوزير في كلمته بجلسة “الوصول إلى الطاقة – بناء شراكات للطاقة المستدامة” بالمؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، إن إفريقيا تفتقر للطاقة، والطهي النظيف من القضايا المهمة للقارة اليوم حيث إن طرق الطهي البدائية تتسبب بملايين الوفيات سنويا، والناس في إفريقيا بحاجة الى النهوض والازدهار لكي ينمو الاقتصاد العالمي.
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه قادة وصناع القرار ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والإفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الإفريقية والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فـرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادي”.
ويسعى المؤتمر إلى توفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات وصناديق التنمية الدولية والإقليمية التي يمكن أن تتبلور أفكارها ومشاريعها من خلال الحوارات والنقاشات التي سيتم التطرق لها ضمن فعاليات المؤتمر، كما سيشكل فرصة لإبراز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ودول إفريقيا.
وزير الطاقة يوقع 5 مذكرات تفاهُم بين المملكة و5 دول إفريقية
من جهة أخرى وقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، 5 مذكرات تفاهُم بين المملكة و5 دول إفريقية هي؛ إثيوبيا، والسنغال، وتشاد، ونيجيريا، ورواندا للتعاون في مختلف مجالات الطاقة، خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي المنعقد بالرياض.
وتؤسس مذكرة التفاهم مع رواندا، للعمل على تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للغاز والبترول، والتركيز على الابتكار وصداقة البيئة، وتعزيز التكامل بين الصناعتين البترولية والبتروكيميائية، وتنمية الطلب على الموارد الهيدروكربونية، وتحقيق مستهدفات مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.
وتمثل المذكرة تفعيلاً عمليًّا لمبادرة “تمكين إفريقيا”، التي أطلقتها المملكة خلال أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقام بالرياض الشهر الماضي، للإسهام في مساعدة الدول الإفريقية على مواجهة تحديات الحصول على إمداداتٍ موثوقٍ بها ومُستدامة من الطاقة، بأيسر التكاليف، مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث، وتحسين صحة الإنسان ورفاهيته.
كما وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع وزراء 12 دولة بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من بوركينا فاسو وبنين وبوروندي والرأس الأخضر، وغينيا وملاوي وموزمبيق والنيجر ورواندا وسيراليون وتنزانيا وأنغولا.
اتفاقيات مع 12 دولة إفريقية لبناء وتجهيز مدارس ومستشفيات وطرق وبنية تحتية
وتدعم الاتفاقيات مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات بالنيجر بـ105 ملايين ريال، ومستشفى مانقا الإقليمي، المرحلة الثانية، ببوركينا فاسو بـ63.75 مليون، وإنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في بنين بـ150 مليوناً، وتجهيز مستشفى للأم والطفل بغينيا 281.25 مليون، وتجهيز مستشفى الرياض المرجعي بسيراليون 187.5 مليون وإعادة تأهيل مستشفى الملك خالد الجامعي ببوروندي 187.5 ومشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق بملاوي 75 مليونا، ومشروع خط نقل الكهرباء بتنزانيا 48.75 مليون، واستصلاح وتهيئة الأحواض المائية في الرأس الأخضر 63.75 مليون، وتوسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه بالعاصمة كيغالي في رواندا 75 مليوناً.
كما وقعت 3 اتفاقيات مع موزمبيق لمشاريع إنشاء وتجهيز 5 مستشفيات 187.5 مليون، وبناء سد مويرا بنفس القيمة، وإعادة تأهيل وتطوير الطريق الوطني بنفس القيمة، وتطوير المنطقة الصناعية في كاتومبيلا بأنغولا 375 مليون ريال، واتفاقية أخرى للتعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الإفريقية، لفتح آفاق تنموية بتمويل مشروعات البنية التحتية في دول القارة.
وتُجسّد الاتفاقيات حرص الصندوق على دعم البلدان النامية، للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، وتعكس أهمية التعاون والتضامن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بدعم المشروعات والبرامج الإنمائية في البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية لتحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، لما لهذه الاتفاقيات من تأثير إيجابي على حياة ملايين المستفيدين في إفريقيا.
وتُسهم هذه الاتفاقيات في القضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحدّ من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدنٍ ومجتمعات محلية مستدامة.
وأوضح المرشد أن التمويل يأتي انطلاقًا من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع إفريقيا، على مدى حوالَيْ 49 عامًا، للإسهام في تمويل المشروعات لتحقيق أثر ملموس على حياة الملايين وخُطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة بتحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل وغيرها من القطاعات التي تُسهم في الوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية موّل منذ 1975م، أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بأكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة حوالَيْ 20 مليار دولار، وشمل في إفريقيا تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية 2022م، ما يُمثّل 57% من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.
وزير البيئة: لدى المملكة ميز نسبية تمكنها من إنتاج الكثير من المواد الغذائية
قال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، إن المملكة لديها ثروات كبيرة جدا، وميز نسبية على سواحل البحر الأحمر تمكنها من إنتاج الكثير من المواد الغذائية.
وأضاف “الفضلي”، خلال جلسة بالمؤتمر ، أن المملكة قادرة على أن تنتج من الأسماك ما يصل إلى 600 و700 ألف طن، وقد تنتج أكثر من ذلك بالتقنيات الحديثة، بما يمكنها من زيادة التصدير، كما أن هناك مجالا كبيرا جدا للصناعات الغذائية في المملكة، وكذلك مجال كبير لعمل تحالفات عالمية بحيث تكون المملكة مركزا لاستيراد سلع غذائية من دول منتجة على أن تعالج في المملكة ليعاد تصديرها مرة أخرى.
وأكد أن المملكة لديها الكثير من الأنظمة والتشريعات الداعمة والمحفزة للاستثمار في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن صندوق التنمية الزراعي يُقرض 8 مليارات ريال سنويا بعدما كانت تُقرض 500 مليون ريال في السنة قبل 7 سنوات، الأمر الذي يدل على جاذبية هذا القطاع.
وأضاف أن المملكة تتمتع بأسواق حرة لا تعيق التصدير ولا الاستيراد، مشددا على أهمية وضع خطة واضحة لإنتاج الغذاء يحدد فيها العرض والطلب ويحدد فيها أين سينتج الغذاء ومن سينتجه ومن سيموله.
نشاط سعودي بـ”التعدين” في أفريقيا
من جانبه، أبان وزير الصناعة والموارد المعدنية، بندر الخريف، أن المملكة في رؤيتها لعام 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وأن الصناعة والتعدين إحدى فرص القيام بذلك.
وأضاف الخريف أن المملكة الآن تركز على التعدين، بمعرفة المصادر الطبيعية عن طريق برنامجها للمسح الجيولوجي، مضيفًا أن المملكة تستهدف رفع قيمة المستخرجات عن طريق الإستراتيجية المتعلقة بالتعدين.
في السياق نفسه، وقعت الوزارة 4 مذكرات تفاهم مع دول تشاد والسنغال وزيمبابوي وموريتانيا، للتعاون في مجال التعدين عن طريق تطوير مصادر المعلومات عن المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء، والتعاون المشترك في مجال الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة بهذا القطاع، وتبادل الخبرات في مجال نشر المعلومات الجيولوجية والمعدنية.
4 اتفاقيات لاستقدام العمالة العامة والمنزلية مع جامبيا وتنزانيا
وفي سياق آخر وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 4 اتفاقيات لاستقدام العمالة العامة والمنزلية مع دولتَيْ جامبيا وتنزانيا، بهدف وضع إطار للتعاون وتنظيم عملية استقدام العمالة وضمان نظاميتها وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل.
وسيتم مراقبة تنفيذ تلك الاتفاقيات لضمان التطبيق الأمثل بما يخدم مصالح كافة الأطراف؛ وسيتم إنشاء لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ، ورصد كافة العوائق والصعوبات، وتوحيد الجهود لحلّها.
كما وقع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، ووزير المالية والشؤون الاقتصادية في جامبيا سيدي كيتا، اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الضريبي، متضمنة تقديم إعفاء للاستثمارات الحكومية في الجانبين؛ مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية من جانبها وقّعت 4 مذكرات تفاهم مع 4 دول أفريقية للتعاون في قطاع التعدين، مع وزارة المناجم والجيولوجيا في تشاد، ونظيرتها بالسنغال، ووزارة المناجم وتنمية التعدين في زيمبابوي، ووزارة البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا.
وتطور الاتفاقيات مصادر المعلومات عن المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة بقطاع التعدين، وتبادل الخبرات في مجال نشر المعلومات الجيولوجية والمعدنية، وتقويم وتفسير صور الأقمار الصناعية، والبيانات الجغرافية، واستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية.
