طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير المعمل الكيماوي بشأن فحص المواد المخدرة المضبوطة بحوزة تاجر مخدرات فى أوسيم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
ويعمل رجال المعمل الكيماوى على فحص عينة من المواد المخدرة المضبوطة؛ لتحديد نوعيتها، وكتابة تقرير وافً عن طبيعة المادة المخدرة والجدول المدرجة فيه.
اعترف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه بأوسيم، بحيازته كمية من مخدر الحشيش، للاتجار بها، مضيفا أنه اعتاد ترويج المواد المخدرة بين عملائه، وتخزينها بمسكنه تمهيدا لبيعها، وذكر أنه يتحصل على المواد المخدرة من عاطل، أرشد عن هويته، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة للقبض عليه، كما اعترف باستخدامه هاتف محمول فى التواصل مع زبائنه، لتحديد أماكن مقابلتهم، لبيع مخدر الحشيش لهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد تورط عاطل، سابق اتهامه ف عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش.
بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.