▪︎ مجلس نيوز
أدت القيود المفروضة لمكافحة فيروس كوفيد-19 إلى تحفيز التجارة الإلكترونية العام الماضي، غير أن ذلك لم ينطبق على جميع شركات التسوق عبر الإنترنت، بحسب تقديرات نشرتها الأمم المتحدة أمس.
ووفقا لـ”الفرنسية”، أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن هذا القطاع حقق “انتعاشة لافتة” في ظل القيود المفروضة على الحركة، في حين أنهك الوباء قطاعات كاملة من الاقتصاد.
وأشارت الهيئة إلى عواقب سلبية للأزمة الصحية على السفر وخدمات تشارك السيارات، مستندة في ذلك إلى إحصاءات سبع دول هي أستراليا وكندا والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تمثل معا نحو ثلثي الصفقات الإلكترونية لمواقع البيع من الشركات إلى المستهلكين مباشرة (بي تو سي).
وتظهر بيانات هذه البلدان أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ازدادت 22.4 في المائة العام الماضي لتبلغ 2495 مليار دولار، مقارنة يزيادة 15.1 في المائة، بين 2018 و2019.
وأوضح واضع التقرير توربيورن فريدريكسون أنه “بين 2018 و2019، ازدادت حصة مبيعات التجزئة الإلكترونية بمقدار 1.7 نقطة مئوية، في حين ازدادت بين 2019 و2020 بمقدار 3.6 نقطة مئوية. وهذه الزيادة أسرع بأكثر من مرتين”.
غير أن هذه الأرقام الإجمالية تخفي تباينا بين الدول، إذ وصلت الزيادة في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت إلى 59 في المائة، في أستراليا، و46.7 في المائة في المملكة المتحدة، و3.4 في المائة، في الولايات المتحدة، مقابل 14.6 في المائة، في الصين.
ولم تتوافر بعد لدى الهيئة بيانات عالمية لعام 2020، غير أن فريدريكسون أشار إلى دراسات تفيد عن نمو كبير في التجارة الإلكترونية في مناطق أخرى أيضا.
وذكر على سبيل المثال موقع “ميركادو ليبري”، عملاق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية، الذي “سجل زيادة 40 في المائة، في متوسط عمليات البحث التي يجريها كل مستخدم لمجمل أنشطته في أمريكا اللاتينية بين نهاية شباط (فبراير) ونهاية أيار (مايو) 2020.
كذلك سجل موقع جوميا، عملاق التسوق الإلكتروني في إفريقيا، زيادة بأكثر من 50 في المائة، في حجم الصفقات خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، بحسب الخبير.
وتظهر الإحصاءات لعام 2019 أن المبيعات الإلكترونية العالمية ازدادت بنحو 26700 مليار دولار، أي 4 في المائة، عن 2018.
ويشمل هذا الرقم عمليات البيع بين الشركات (بي تو بي) التي تمثل الأغلبية الكبرى من التجارة الإلكترونية (82 في المائة)، ومن الشركة إلى المستهلك (بي تو سي)، وهو يساوي وفق التقرير 30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي لعام 2018.
وقالت شاميكا سيريمان مديرة التكنولوجيا واللوجستية في أونكتاد في بيان إن “هذه الإحصاءات تظهر الأهمية المتزايدة للأنشطة عبر الإنترنت، كما تشير إلى ضرورة أن تملك الدول، خصوصا الدول النامية مثل هذه المعلومات في وقت تعيد بناء اقتصاداتها بعد وباء كوفيد-19”.
لكن البيانات المتعلقة بالشركات الـ13 الكبرى للتجارة الإلكترونية، وعشر منها في الصين والولايات المتحدة، تكشف أن الوباء أدى إلى “قلب الوضع بشكل كبير بالنسبة للمنصات التي تعرض خدمات مثل تشارك السيارات والسفر”.
وشهدت الشركات العاملة في هذه القطاعات تراجعا كبيرا في الحجم الإجمالي للبضائع، ترافق مع تراجع مواز في الترتيب العالمي للشركات “بي تو سي”.
على سبيل المثال، تراجعت شركة “إكسبيديا” من المرتبة الخامسة 2019 إلى المرتبة الـ11 في 2020، فيما تراجعت “بوكينج هولدينجز” من المرتبة السادسة إلى الـ12، وتراجعت “إير بي إن بي” التي أُدرجت في البورصة 2020 من المرتبة الـ11 إلى المرتبة الـ13.
في المقابل، احتفظت الشركات الأربع الأولى في الترتيب بتصنيفها، وهي على التوالي علي بابا وأمازون وجينجدونج.كوم وبيندوودوو.
وعلى الرغم من تقلص الحجم إجمالي للمبيعات لدى شركات الخدمات، فإن إجمالي حجم المبيعات لشركات التجارة الإلكترونية “بي تو سي” الـ12 الأولى ازداد 20.5 في المائة، عام 2020، وهي نسبة تفوق 2019 حين بلغت الزيادة 17.9 في المائة، ولفتت الهيئة إلى أن الزيادة كانت مرتفعة بصورة خاصة لدى شركتي “شوبيفاي” و”وولمارت”.