▪︎ مجلس نيوز
استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع جديد بسبب تفاقم الإصابات بفيروس كورونا في الهند، التي تجاوزت 20 مليون حالة، ما بدد آمال التعافي في الطلب العالمي على الوقود على الرغم من تحسن الطلب في الصين والولايات المتحدة.
يأتي ذلك فيما بدأت مجموعة المنتجين في “أوبك+” في إجراء زيادات تدريجية مطلع الشهر الجاري بسبب ارتفاع الاستهلاك صيفا والثقة بالتغلب على أزمة الهند مع تسارع وتيرة توزيع اللقاحات على المستوى العالمي وتبلغ زيادة المجموعة 500 ألف برميل يوميا وترتفع إلى مليوني برميل بحلول يوليو المقبل مع إضافة التخفيضات الطوعية المنتهية من جانب السعودية.
ويقول لـ”الاقتصادية” مختصون ومحللون نفطيون إن وضع السوق في حالة قلق وحذر، حيث أدى تخفيف تخفيضات إنتاج “أوبك+” إلى زيادة العرض، بينما تظل مخاوف الطلب مرتفعة وسط عودة ظهور إصابات الوباء بقوة في الهند وعديد من الاقتصادات الآسيوية الرئيسة، مشيرين إلى ترقب السوق لتطورات جهود احتواء الجائحة، حيث تكافح الاقتصادات الآسيوية الرئيسة مثل الهند واليابان مع تدمير الطلب الناجم عن تفشي الوباء.
وذكر المختصون أنه من الصعب الآن على السوق إيجاد توازن بين التفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وأوروبا مقابل الوضع المتدهور في الهند، وذلك بسبب أن الوضع المؤسف في الهند سريع التطور.
وفي هذا الإطار، يقول روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية إن أسعار النفط الخام استهلت الأسبوع على تراجع جديد كان متوقعا بسبب أزمة الإصابات في الهند، التي يقابلها انتعاش اقتصادي في الولايات المتحدة والصين ولكن يبدو أن وقع وصدى الأزمة الهندية أوسع تأثيرا في السوق خاصة بالنسبة لاستهلاك الوقود، حيث تعد الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وأشار إلى أن الأسبوع الحالي هو أسبوع حرج في حالة الوباء ولها تأثير كبير في مراكز الطلب الآسيوية الرئيسة، ما أدى إلى حالة من المخاوف والضعف تحيط بأسعار العقود الآجلة للنفط الخام، لافتا إلى بيانات اقتصادية حديثة تظهر انخفاض طلب الهند على البنزين إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020 مع احتمال حدوث مزيد من الانخفاض في الأسابيع المقبلة.
ومن جانبه، يضيف ماثيو جونسون المحلل في شركة “أوكسيرا” الدولية للاستشارات أنه لا يمكن تحميل أزمة الوباء في الهند وحدها المسؤولية عن ضعف الأسعار والخسائر المتلاحقة، حيث حفزت مؤشرات وتقارير أخرى على دعم الانخفاض فقد أدى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الذي جاء أقل من المتوقع، الذي أفاد به المكتب الوطني الصيني للإحصاء وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو الذي أبلغت عنه “يوروستات” إلى انخفاض أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري.
وذكر أن آمال عودة الاتجاه الصعودي للأسعار ليست بعيدة المنال وتحديدا إذا شهدت الأيام المقبلة مزيدا من تعافي الطلب في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، خاصة مع الأخذ في الحسبان خطط التحفيز المالي الأمريكية، التي أدت إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المعنويات المرتفعة في السوق النفطية، لافتا إلى تسجيل الولايات المتحدة معدل نمو سنويا قدره 6.4 في المائة للربع الأول من العام الجاري- وفقا لوزارة التجارة الأمريكية.
ويؤكد ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة أن بدء “أوبك+” في زيادة الإمدادات يثير بعض المخاوف من تخمة المعروض، ولكن وزراء الطاقة في المجموعة أكدوا أن الزيادة تستهدف تلبية ارتفاع الاستهلاك المحلي صيفا لافتا إلى ارتفاع صادرات المجموعة 8.5 في المائة شهريا الشهر الماضي نتيجة زيادات من الدول المعفاة من اتفاق خفض الإنتاج وعلى رأسها ليبيا وإيران.
وأوضح أن بعض الزيادات حدثت من جانب روسيا ولكنها محدودة ومتفق عليها في قرارات مجموعة “أوبك+”، مشيرا إلى أن قرارات المجموعة تشمل إنتاج النفط الخام فقط موضحا أنه لم تصدر روسيا تفصيلا لإنتاج النفط الخام والمكثفات في أبريل الماضي، ولكن المكثفات تمثل عادة نحو 8 في المائة، من إجمالي الإنتاج وقد ارتفعت الصادرات في أبريل 8.5 في المائة، مقارنة بشهر آذار (مارس) الماضي.
وتقول نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية إن البداية الضعيفة للأسعار خلال الأسبوع الجاري تعود في الأساس إلى بقاء المخاوف بشأن الموجة الثانية المنهكة من وباء كورونا في الهند، التي لها الغلبة والهيمنة في التأثير على تحركات الأسعار في السوق خاصة مع بقاء أجزاء كبيرة من البلاد تحت الإغلاق وارتفاع الإصابات اليومية إلى 400 ألف حالة والإصابات الإجمالية إلى 20 مليون شخص.
وذكرت أن التقارير الدولية تشير إلى أن الطلب الهندي على البنزين انخفض 6.3 في المائة، على أساس شهري إلى 2.14 مليون طن متري في أبريل وهو أدنى مستوى منذ آب (أغسطس)، وأن الطلب على الديزل انخفض 1.7 في المائة، في الشهر الماضي متوقعة حدوث مزيد من الانخفاض في الطلب على الوقود خلال شهر مايو الجاري لعدم بلوغ الذروة بعد.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، انخفضت أسعار النفط أمس، إذ قوضت موجة ثانية كارثية من جائحة فيروس كورونا في الهند تعافي الطلب على الوقود هناك، ما طغى على تفاؤل بشأن انتعاش قوي للطلب على الوقود بالبلاد المتقدمة والصين في النصف الثاني من العام.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز (يوليو) 48 سنتا بما يعادل 0.7 في المائة، إلى 66.28 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران (يونيو) 63.11 دولار للبرميل بانخفاض 47 سنتا أو 0.7 في المائة.
ويقترب إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند من 20 مليونا، ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على الوقود المستخدم في وسائل النقل هبوطا أكثر حدة في أيار (مايو) بفعل زيادة القيود.
وقال محللون من “آي.إن.جي” في مذكرة “نظرا لأنه لا يزال يبدو أنه على الرغم من ذلك لم يبلغ كوفيد-19 ذروته في الهند، نتوقع أن نشهد مزيدا من الانخفاض في الطلب على الوقود خلال أيار (مايو)”.
وحثت جهة صناعية هندية أخيرا، رئيسة السلطات على تقليص النشاط الاقتصادي في الوقت الذي تئن فيه منظومة الرعاية الصحية تحت وطأة تسارع وتيرة الإصابات.
لكن على مستوى العالم، أظهر استطلاع رأي أجرته “رويترز” أنه من المتوقع أن ترفع التطعيمات الطلب العالمي على النفط، خاصة خلال ذروة موسم السفر في الربع الثالث من العام، ما دفع المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار برنت للشهر الخامس على التوالي.
وتوقع الاستطلاع، الذي شمل 49 مشاركا أن يبلغ متوسط سعر برنت 64.17 دولار للبرميل في 2021، ارتفاعا من متوسط الشهر الماضي عند 63.12 دولار ومتوسط 62.30 دولار لخام القياس منذ بداية العام. وعلى صعيد الإمدادات، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول 25.17 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) نيسان، بزيادة 100 ألف برميل عن آذار (مارس)، مع زيادة الإنتاج من إيران ومنتجين آخرين.
وارتفع إنتاج “أوبك” في كل شهر منذ حزيران (يونيو) 2020 باستثناء شباط (فبراير).
وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات لإحياء الاتفاق النووي، وهو ما قد يؤدي إلى رفع عقوبات تفرضها الولايات المتحدة، ما سيسمح لإيران بزيادة صادرات النفط. ومن جانب آخر، تراجعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 65.42 دولار للبرميل الجمعة مقابل 65.71 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول تراجع بعد عدة ارتفاعات سابقة، وأن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 63.63 دولار للبرميل.