▪︎ مجلس نيوز
أوصى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، بتعزيز التعاون بقطاع الأغذية والزراعة، لبناء نظم غذائية أكثر مرونة، وإنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي.
إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين
وأشار المؤتمر إلى ضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود، والسعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم.
جاء ذلك في بيان “إعلان الدوحة” الختامي للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، أمس، الذي استضافته دولة قطر في العاصمة الدوحة تحت عنوان: “نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”، برئاسة وزير البلدية بدولة قطر الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وبحضور الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في المنظمة.
تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء
وتناول البيان، التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء، بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال إلى الدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
وأكد البيان على العمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات ووقف فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي وعكس اتجاهها.
وشجع “إعلان الدوحة” الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين، المتعلقة باستدامة النظم الغذائية وكذلك لتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة؛ والسعي لاستلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
صغار المزارعين يشكلون 76% من إجمالي المزارعين في بلدان المنظمة
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى أنَّ صغار المزارعين يشكلون 76% من إجمالي المزارعين في بلدان المنظمة، وغالبًا ما يعتمدون على الأساليب التقليدية كثيفة العمالة، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.
وأكد الأمين العام أنَّ التحديات التي يمثلها انعدام الأمن الغذائي في بلدان المنظمة تتطلب إجراءات وطنية وإقليمية ودولية على أرض الواقع من خلال برامج ومشاريع فعالة، معربًا عن أهمية تركيز المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المكلفة بتنفيذ مشاريع وبرامج منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، على المشاريع الزراعية بشكل ملموس لتعزيز النمو الزراعي.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتآزر بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولا سيما في مجال بناء القدرات وبرامج البحوث التعاونية والإدارة الفعالة للموارد لزيادة الإنتاجية في الزراعة، مؤكداً أهمية تشجيع الابتكار التكنولوجي، وتوفير سياسات تتيح تطوير القدرات، ودعم الاستثمار.
