أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج دام 4 سنوات و7 شهور، ادعى خروجها عن طاعته، مؤكداً فى شكواه:” زوجتى تعمل بوظيفة تأخذ أكثر من 10 ساعات يوميا، بخلاف دراستها للحصول على الدكتوراه منذ السنة الثانية من زواجنا، لتغيب عن المنزل معظم الوقت وترفض رعاية طفلتها، وعندما شكوت لأهلها عدم تحملى تلك الظروف التى وضعتني زوجتي بها، وطلب منهم إقناعها بأخذ أجازة من عملها، لاحقتنى باتهامات كيدية، وتوعدتني بحرمانى من طفلتى”.
وأشار الزوج إلى أن زوجته تضطر للابتعاد عن صغيرتها، وعجزت عن رعايتها، واضطرت إلى التخلي عنها ومنحها لخالتها طوال الوقت، لتعاني الطفلة من صعوبة فى النطق، بعد إصابتها بإعراض التوحد، وعندما طلب منها منح الطفلة لوالدته المتفرغة لتربية الصغيرة رفضت، بسبب العداوة التى تكنها لعائلته-على حد وصف الزوج بدعواه-، مضيفا:”زوجتى مريضة بالتحكم، جعلتنى فى ضغط عصبي مستمر، وأيقنت بعد ولادة طفلتى أننا لن نستطيع أن نكمل زواجنا، بسبب عصبيتها التى لا يتحملها بشر”.
وأضاف الزوج م.ع.أ،، البالغ من العمر 38 عام، ويعمل بالقطاع الخاص:” تزوجتها زواج صالونات، ووقفت بجوارها طوال شهور لخطبة بسبب وضع أهلها المعيشي الصعب، وجلبت لها معظم المنقولات دون التصريح أمام أهلى حتي لا أشعرها بالحرج، ولم أكن أمانع طموحها ورغبتها فى التفوق ولكن ليس على حساب طفلتها، داومت على التكفل مصروفات دراستها بإحدي الجامعات الكبري رغم المصروفات الباهظة، ولم أشكو، وكل ما طلبته منها فقط أن تأخذ أجازة من عملها، ولكنها رفضت”.
وتابع:”انتهت حياتي الزوجية معها منذ ولادة طفلتنا، وصبرت حتي نربيها بين أب وأم، ولكن الصراعات مع الوقت أصبحت أعنف بسبب تهديد زوجتي المستمر، حيث كانت تفتعل المشاكل لأتفه الأسباب، ولا تقدر ما أفعله لها”.
وأشار الزوج بدعواه لإثبات نشوز زوجته ورفع ظلمها عنه:” تعرض للبطش على يديها، وحاولت الزج بي بالسجن فى 3 دعاوي حبس، ليصبح زواجي منها كان أكبر خطأ ارتكبته فى حياتي، لأعيش سنوات فى صراعات مستمرة، تحملت إهانتها، وتهديدها لى بسلاح الحبس بقائمة المنقولات والمؤخر، وابتزازي فى كل خلاف، خوفاً من تصرفاتها الجنونية، بعد تركها للمنزل ورفضها للعودة، وفشل كافة الحلول الودية التى اقترحتها”.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.