▪︎ مجلس نيوز
وجهت النيابة العامة، الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.
وقالت النيابة العامة إن التنظيم الإجرامي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، بالإضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار؛ حيث قاموا بالاحتيال على أحد كبار السن -يعاني أمراضاً صحية- وسرقة أمواله.
أحد المتهمين استغل معرفته بالمجني عليه و أموره المالية وحالته الصحية
وأبانت أن منتحل صفة المحامي استغل معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، حيث قام بتزوير عقود تجارية، وتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية.
وأضافت أن منتحل صفة المحامي قام باستخراج شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقية لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار، موضحة أنه نتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه؛ الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ 23 مليون ريال.
وأشارت النيابة إلى أن المنتحل لصفة المحامي قام بفتح مكتب محاماة ومزاولة المهنة دون حصوله على ترخيص، كما تبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف.
وأكدت أنه تم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
