▪︎ مجلس نيوز
بعد أسبوعين على وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، شكّل المجلس العسكري الحاكم برئاسة نجله الجنرال محمد، الأحد حكومة انتقالية ضمّت وزراء من المعارضة، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف الدولية والداخلية.
ومنذ تولّى محمد إدريس ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري ضمّ إليه 14 جنرالاً آخر غداة الوفاة المفاجئة لرئيس الدولة، تتّهم المعارضة والمجتمع المدني الجنرال البالغ من العمر 37 عاماً بتنفيذ “انقلاب مؤسّسي” بهدف إرساء “خلافة عائلية” بعد 30 عاماً من استئثار والده بالسلطة.
لكنّ صالح كبزابو، أبرز معارض للرئيس الراحل، أعلن الأحد اعترافه بسلطة المجلس العسكري الذي عيّن اثنين من قادة حزبه “الاتحاد الوطني للديموقراطية والتجديد” عضوين في الحكومة الانتقالية، أوكلت إلى أحدهما حقيبة الثروة الحيوانية، في حين عُيّن الثاني سكرتيراً عاماً مساعداً للحكومة.
وقال الزعيم المعارض “نعترف بالمجلس العسكري الانتقالي وإلا لما شاركنا في الحكومة” الانتقالية التي ضمّت 40 عضواً بين وزير ونائب وزير.
وإذا كان كبزابو لم يُعيّن شخصياً وزيراً في الحكومة، فإنّ معارضاً بارزاً آخر لإدريس ديبي إتنو، هو محمد أحمد الحبو، زعيم “حزب الحريّات والتنمية”، عُيّن وزيراً للعدل.
لكنّ معظم الوزارات السيادية بقيت في أيدي “حركة الإنقاذ الوطني”، حزب الرئيس الراحل، بحسب التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها مساء الأحد متحدّث باسم الجيش عبر التلفزيون الرسمي.
وضمّت التشكيلة عدداً من الوزراء السابقين في حكومة إدريس ديبي إتنو السابقة، منهم من احتفظ بحقيبته ومنهم من تولّى حقيبة أخرى.
وعُيّن المتحدث باسم الحكومة شريف محمد زين وزيراً للخارجية، علماً بأنّه تولّى هذه الحقيبة بين 2018 و2020.
وعُيّنت ليدي باسيمدا، أول امرأة تترشّح للانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل الفائت وكانت وزيرة في عهد إدريس ديبي، وزيرة للتعليم العالي والأبحاث.
وبموجب مرسوم تشكيل الحكومة، استحدث رئيس المجلس العسكري وزارة جديدة للمصالحة والحوار، بعد أن وعد مؤخّراً بتنظيم “حوار شامل”.
وعُيّن على رأس هذه الوزارة الشيخ بن عمر، زعيم المتمردين السابق الذي أصبح في 2019 مستشاراً دبلوماسياً للرئيس ديبي.
وأتى الإعلان عن التشكيلة الوزارية بعد أيام من تعيين المجلس العسكري ألبير باهيمي باداكيه رئيساً للحكومة الانتقالية.
وباداكيه، آخر رئيس للوزراء في عهد إدريس ديبي قبل أن يلغي الأخير هذا المنصب في 2018، وعد إثر تعيينه الإثنين ب”حكومة مصالحة وطنية” وإجراء “مشاورات واسعة” بهدف اقتراح أسماء على رئيس المجلس العسكري الذي يتمتع بصلاحية تعيين الوزراء وإقالتهم.
لكن في اليوم التالي لتعيينه، دعت المعارضة والمجتمع المدني إلى مسيرات احتجاجية ضدّ المجلس العسكري استبقها الأخير بإصداره قراراً بحظر كل التظاهرات في سائر أنحاء اللاد.
وقُتل في تلك الاحتجاجات ما لا يقلّ عن ستّة أشخاص وألقي القبض على أكثر من 650 آخرين، أُطلق سراح معظمهم في وقت لاحق. ومذاك جرت مسيرات احتجاجية كان عدد المشاركين فيها أقلّ بكثير وقمعتها قوات الأمن بعد أن حظرت السلطات كل التظاهرات.
وكان المجلس العسكري وعد بإجراء “انتخابات حرّة وديموقراطية” خلال 18 شهراً، على أن يرعى البلاد خلال هذه الفترة ميثاق انتقالي نصّ على تشكيل حكومة انتقالية يعيّن أعضاءها ويقيلهم رئيس المجلس الذي يشغل أيضاً منصب “القائد الأعلى للقوات المسلّحة” ويترأس كذلك “مجلس الوزراء ومجالس ولجان الدفاع الوطني العليا”.
والخميس وصلت إلى نجامينا “بعثة تقصّي حقائق” تابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي للبحث في “الوضع السياسي والأمني” في البلاد وتقرير ما إذا كان يتعيّن على الاتّحاد فرض عقوبات على المجلس العسكري.
ووفقاً لأحد أعضائها فإنّ البعثة “ستدرس الاستراتيجيات الرامية إلى تسهيل العودة السريعة للنظام الدستوري والحكم الديموقراطي” في تشاد.
ويأتي تشكيل الحكومة الانتقالية في وقت تدور فيه منذ منتصف نيسان/أبريل معارك بين الجيش و”جبهة التناوب والوفاق في تشاد” (فاكت).
وتدور المعارك بين الطرفين في منطقة كانيم الصحراوية في غرب تشاد، على طول الحدود مع النيجر وفي منتصف الطريق بين بحيرة تشاد وتيبستي شمال البلاد.
وبحسب الجيش فإن الرئيس الراحل توفي متأثراً بجروح أصيب بها في معارك ضدّ متمرّدي فاكت الذين شنّوا هجوماً على نجامينا في 11 نيسان/أبريل، يوم الانتخابات الرئاسية التي فاز بها إدريس ديبي بولاية جديدة.