يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة ربة منزل فى العياط؛ لكتابة تقرير وافً عنها والوقوف على طبيعة المواد المخدرة المضبوطة وكميتها، وتسليم التقرير لجهات التحقيق؛ لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرت بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على ربة منزل، لاتهامها بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازتها 3 كيلو ونصف من مخدر البانجو، وسلاح نارى بالعياط، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق، حيث توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة العياط، إلى تورط “م. ص” ربة منزل، فى الاتجار بالمواد المخدرة.
وبإعداد كمين لها، بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تم القبض عليها، وبحوزتها 5 لفافات لمخدر البانجو، بلغ وزنها 3 كيلو ونصف من المخدر، وسلاح نارى خرطوش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.