▪︎ مجلس نيوز
أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للحقوقيين الدكتور محمد العيسى، بأن الهيئة حظيت بموافقة رسمية لانطلاقتها من دولة مقرها المملكة العربية السعودية؛ التي أنشأت الرابطة وأهدتها للعالم الإسلامي؛ فالرابطة من قبلُ ومن بعدُ حسنةٌ من حسنات المملكة.
الهيئة تحمل رسالة عالمية متعددة الأهداف
وعد العيسى – في سياق الحديث عن الأفق الحقوقي للهيئة ورؤيتها رسالتها وأهدافها وقيمها – أنها تحمل رسالة عالمية متعددة الأهداف على ضوء قيمنا الإسلامية، وأنه في طليعة مهام الهيئة إبراز حقائق الإسلام في مواجهة حملات الجهل والإغراض وخاصة مزاعم الإسلاموفوبيا مشدداً على أن الإسلامُ قوي بحقيقته، ثم بأدواته من علماء ومفكرين، ولا يخشى الحوار إلا الضعفاء، وهم مَن لا يمتلكون قضية عادلة أو يفتقدون أدوات إيصالها.
وأوضح، خلال إطلاق الهُوية البصرية للهيئة العالمية للحقوقيين، أنها ستُعالج بكفاءاتها العالمية أخطاء ومزالق وثغرات المتصدرين للأطروحات الحقوقية ذات السجال الكبير، دون امتلاكهم الأدوات اللازمة، وأنها استقطبت أميز الكفاءات العالمية المتخصصة في مهامها للعمل لاحقاً في عضوية مجلس إدارتها الذي يجري حالياً الإعداد لتكوينه، هذا من جهة، وللمشاركة في مهامها وأبحاثها وتقاريرها الدورية من جهة أخرى.
ستتعاون مع هيئات حكومية وأهلية بما فيها المنظمات الدولية
ووعد بأنها ستتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية والأهلية بما في ذلك المنظمات الدولية ذات الأهداف والتوجهات الموثوقة؛ وذلك لنصرة القضايا العادلة.
من جانبه قال أمين الهيئة المكلف، مساعد وكيل الشؤون القانونية برابطة العالم الإسلامي عبد اللطيف بن يوسف المطلق إن الهيئة حظيت بموافقة رسمية وعلى ضوئها ستنطلق وفق رسالة وأهداف الرابطة المسماة في نظامها الأساسي.
وأضاف المطلق، بأن الهيئة، ستكون إضافة مؤسسية مهمة لخدمة القضايا الإسلامية المعاصرة بخاصة والإنسانية بعامة؛ فعدالة الإسلام واضحة وشاملة لا تُفرق في قيمها، ولا تزدوج معاييرها، كما ستكون الهيئة بعون الله فاعلة في الحوارات والنقاشات الحقوقية وبالأخص مسائل الشبهات والاستفسارات المتعلقة ببعض التشريعات الإسلامية، وستُشكِّلُ الهيئة لجاناً مختصةً لذلك متنوعةً بحسب موضوعاتها.
وستُنشئ الهيئة – وفقا لـ”المطلق” – مجلساً عالميّاً للمحكمّين والمحامين حول العالم؛ بُغية توحيد الجهود لنصرة القضايا العادلة وتعزيز الوعي بأخلاقيّات المهنة، كما ستعمل على إبراز الجوانب الحقوقية في وثيقة مكة المكرمة، وحشْد الجهود لمناصرة القضايا العالمية العادلة، ولا سيما حقوق الأقليات.
