▪︎ مجلس نيوز
استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجاري على تراجع في مؤشرها العام، جاء ذلك امتداداً لتراجع في الـ 6 جلسات السابقة بضغط من تراجع أسعار معظم الأسهم المدرجة، ليهبط المؤشر دون مستوى 11200 نقطة للمرة الأولي منذ 25 أبريل الماضي وقت أن كانت قراءته 11265 نقطة، صاحب ذلك تراجع في معدلات الأداء مقارنة باليوم السابق.
أنهى المؤشر العام هابطا إلى مستوى 1154.05
وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم (الأحد)، هابطا إلى مستوى 1154.05 نقطة في مقابل 11215.56 نقطة ليوم الخميس الماضي، بتراجع قدره 61.51 نقطة نسبته 0.55 %، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 676 نقطة تعادل 6.45 % عند المقارنة بنهاية تعاملات 2022 البالغة 10478 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد تراجعا في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة 24 % إلى 4.88 مليار ريال، في مقابل 6.4 مليار ، وهبط عدد الصفقات المنفذة 23 % إلى 352 ألف صفقة في مقابل 456 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 485 سهما بنسبة ارتفاع 5 %، بينما هبطت الكمية المتداولة بنسبة 19 % إلى 170 مليون سهم، في مقابل 209 ملايين لليوم السابق.
ومن أصل 228 شركة جرى تداول أسهمها، تراجعت أسهم 147 شركة، وهبطت أسعار أسهم 69 شركة، واستقرت أسهم 12 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.2 تريليون ريال (2.98 تريليون دولار) بتراجع 67 مليار ريال (18 مليار دولار) نسبتها 0.60 %.
تصدر سهم أنابيب السعودية السوق بعد ارتفاع سعره 10 % وصولا إلى 39.05 ريال
أما أبرز الأسهم فنجد تصدر سهم أنابيب السعودية السوق بعد ارتفاع سعره 10 % وصولا إلى 39.05 ريال من تداول 3.4 مليون سهم، تلاه سهم وفرة بنسبة ارتفاع 9.99 % إلى 41.85 ريال، ثم سهم عذيب للاتصالات بزيادة 9.99 % إلى 160.80 ريال.
وحقق الصناعات الكهربائية أكبر خسارة نسبتها 5.76 % هبوطا إلى 41.70 ريال من تداول 372 ألف سهم، تلاه سهم إم آي إس بخسارة 4.82 %هبوطاً إلى 146.20 ريال، وحقق سهم أرامكو السعودية أكبر سيولة متداولة بلغت 334 مليون ريال، تراجع سعره خلالها 0.59 % إلى 33.95 ريال.
إلى ذلك أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات عن عزمها إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي عن طريق طرح عبر شركة آفاق المالية المرخصة بأعمال الرتيب والمصرحة كذلك لطرح أدوات الدين والاستثمار بها، وتم تحديد قيمة البرنامج بمبلغ 30 مليون ريال سعودي وسيتم طرحها على عدة إصدارات وتحديدها في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الحين.
