قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس صاحبة مخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة 36 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في دائرة القسم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت النيابة لها تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على صاحبة مخزن بحوزتها 36 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصر بالسيدة زينب ، وحرر محضر بالواقعة، حيث نجحت حملة تموينية ، في ضبط ضبط مالكة مخزن بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وبحوزتها (36220 قطعة مستلزمات طبية ” كمامة – رابط عنق – أنكل للقدم” – 400 عبوة “كحول طبى” بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
·حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.