▪︎ مجلس نيوز
قدمت تسع دول فقط من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي حتى الآن خططها الوطنية لإطلاق منح وقروض الإنعاش، بقيمة مليارات الدولارات، مع نفاد الموعد النهائي غير الرسمي الجمعة.
وكان الاتحاد الأوروبي وضع العام الماضي حزمة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو “907 مليارات دولار” لتحفيز اقتصادات التكتل التي تضررت من جائحة فيروس كورونا المستجد. ويتعين على الدول أن تقدم خططا بشأن ما تعتزم استخدام الأموال من أجله، رهنا بشروط معينة.
وعلى سبيل المثال، سيتعين على الدول إنفاق ما لا يقل عن 37 في المائة من أموالها المخصصة لدعم الأغراض البيئية، و20 في المائة للرقمنة. وذكرت المفوضية الأوروبية أنه حتى مساء الجمعة، لم تقدم خططها سوى فرنسا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا ولاتفيا ولوكسمبورج.
وأوضحت المتحدثة مارتا ويكزوريك أن هذا مجرد موعد توجيه، مشيرة إلى أن الأمر متروك حقا للدول الأعضاء لتقرر متى تكون مستعدة لتقديم خططها.
وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تبدأ الأموال في التدفق وستستعرض المفوضية كل خطة إنفاق، وبعدها ستكون هناك حاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على كل خطة.
كما يتوقف الأمر على إذا ما كان لدى المفوضية بالفعل أموال متاحة لإنفاقها على “قرار الموارد الخاصة” المقترح. ولا تزال عدة دول بحاجة إلى التصديق عليه، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي باقتراض الأموال من الأسواق لجمع الأموال من أجل الحزمة.
وبموجب صيغة معقدة، من المقرر أن تتلقى إيطاليا وإسبانيا أكبر قدر من الأموال من برنامج الاتحاد الأوروبي لأنهما كانتا الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية في عام 2020. وأظهرت بيانات أولية أمس الأول، أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بأقل من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما ارتفع التضخم كما كان متوقعا مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، “إن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو انكمش 0.6 في المائة، على أساس فصلي، مسجلا انخفاضا 1.8 في المائة، على أساس سنوي”.
يضع هذا منطقة العملة الموحدة في ركود تقني بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفصلي 0.7 في المائة، في الربع الأخير من 2020.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا انخفاضا 0.8 في المائة على أساس فصلي و2.0 في المائة على أساس سنوي.
ونتج الانكماش في الربع الأول في منطقة اليورو بشكل أساسي عن تراجع فصلي 1.7 في المائة، في ألمانيا، أكبر اقتصاد فيها، على الرغم من تراجع النمو الفصلي 0.4 في المائة، في فرنسا ثاني أكبر اقتصاداتها.
وعلى صعيد منفصل، أشارت تقديرات “يوروستات” إلى أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 0.6 في المائة، على أساس شهري في نيسان (أبريل)، لترتفع 1.6 في المائة على أساس سنوي، كما توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته “رويترز”.
وكان السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع هو زيادة أسعار الطاقة 10.3 في المائة، على أساس سنوي، ما عوض انخفاض أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 0.4 في المائة على أساس سنوي.
وباستثناء هذين العنصرين الأكثر تقلبا، أو ما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، ارتفعت الأسعار 0.5 في المائة على أساس شهري بزيادة 0.8 في المائة على أساس سنوي، وهو تباطؤ من معدل تضخم أساسي بلغ 1 في المائة، على أساس سنوي قبل شهر.
من جهة أخرى، أعلنت روسيا الجمعة فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس)، في توتر جديد بين موسكو والغرب.
وقالت الخارجية الروسية في بيان أمس “إن الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية”، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم دافيد ماريا ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي ويورج راوباخ مدعي عام برلين.
وأضافت أن روسيا ترد بذلك خصوصا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في 2 و22 آذار (مارس) على مسؤولين روس كبار، فيما عدته موسكو خطوة تهدف “إلى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية”.
ولم يتأخر رد الاتحاد الأوروبي الذي سارع إلى التنديد بالقرار “غير المقبول” وغير المبرر للسلطات الروسية، مؤكدا احتفاظه بحق اتخاذ “إجراءات مناسبة” ردا على ما أقدمت عليه موسكو.
وقال رؤساء المؤسسات الثلاث الرئيسة في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك “إن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على قرار السلطات الروسية”، علما بأن فرض عقوبات أوروبية هو أمر من اختصاص الدول الأعضاء في الاتحاد ويتطلب إجماعا.
وعد شارل ميشال رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس وأورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية في بيانهم أن “هذه الخطوة غير مقبولة وليس لها أي مبرر قانوني ولا أساس لها بالكامل”.
ورأوا أنها “تستهدف في شكل مباشر الاتحاد الأوروبي وليس الأشخاص المعنيين فحسب”.
وأضافوا أن “هذا القرار هو التأكيد الصارخ الأخير على كيفية اختيار روسيا الاتحادية للمواجهة مع الاتحاد الأوروبي بدلا من القبول بتقويم المسار السلبي لعلاقاتنا الثنائية”.
إلى ذلك، دعا يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة، إلى إصلاح اتفاقية النمو والاستقرار الأوروبية لإيجاد قواعد أكثر مرونة بالنسبة إلى الدول الغارقة في الديون، وفقا لـ”الألمانية”.
وقال هان في تصريحات صحافية أمس، “إنه بدلا من الحد الأقصى الصارم لإجمالي الدين الحكومي 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، يجب الاتفاق على المستهدف لمستوى الدين مع كل دولة على حدة”.
وأوضح أن هذه الأهداف يجب أن تكون واقعية داخل إطار زمني محدد بوضوح، ويجب أن تتألف من إجراءات ملموسة لخفض الدين. وأضاف المفوض الأوروبي أنه “في ضوء جائحة فيروس كورونا، لم يعد من الممكن حشد كل دول اليورو الـ19 معا بعد 24 عاما من اتفاقية الاستقرار الأوروبية”.
وجرى توقيع اتفاقية الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي في 1997 لتعزيز القواعد التي أرستها معاهدة ماستريخت لعام 1992. ولم تتمكن اليونان، التي تبلغ ديونها 205.6 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي، أو إيطاليا، التي تبلغ ديونها 155.8 في المائة، من الوصول إلى هدف الـ60 في المائة على المدى المتوسط.
وقال هان “لن تكون العقوبات مفيدة بعد ذلك أيضا”، متوقعا بدء مشاورات بشأن مراجعة اتفاقية الاستقرار في الخريف المقبل. وأشار إلى أن جعل قواعد الديون أكثر مرونة يعني أن الدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا يمكنها أن تحصل على تشجيع من حكوماتها بدلا من خفض المعاشات، على سبيل المثال.
