▪︎ مجلس نيوز
أطلقت الهيئة العامة للنقل برنامج “شريك النقل المتميز”، الرامي إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، العامل في أنشطة النقل على اختلافها، بحيث يشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة من الهيئة، سواء كانت شاحنات أو حافلات أو سيارات أجرة أو تأجير، وذلك ضمن حرص الهيئة على تعزيز وتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين في أنشطة النقل البري والبحري والسككي.
واستندت الهيئة في توضيح لها إلى القيمة الاقتصادية الهائلة لأنشطة النقل ودورها في رفد الاقتصاد الوطني غير النفطي وتنويع مصادره، مستفيدة من قنواتها الرقمية لإطلاق البرنامج، ومن بينها (بوابة نقل)، إلى جانب إعلانها في وقت سابق عن إطلاق 16 مركزا لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة.
وأوضح المهندس فهد البداح، المشرف العام على التشغيل والتحول الرقمي في الهيئة العامة للنقل، أن الهيئة حرصت على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، الذي يعد شريكا مهما فيما حققته المملكة من ريادة على المشهدين الإقليمي والدولي في جانب النقل واللوجستيات، قد تزامن مع عملها على إيجاد قنوات تواصل مباشرة وتفاعلية مع المستثمرين، عبر تيسير خدماتها الإلكترونية وتغطية الاحتياج إلى مراكز خدمة فورية في 15 مدينة في المملكة، الأمر الذي يكفل جودة واستدامة تطوير الأعمال مع القطاع الخاص في بيئة محفزة ومشجعة، سواء للمستثمر المحلي أو الدولي، وتسريع تحقيق أهداف استراتيجية عالية القيمة تتمثل في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، وبما يحقق التوجه والرؤية الاستراتيجية المقترنة بمبادرة “شريك”، التي دشنها ولي العهد، خلال آذار (مارس) من العام الجاري.
وقال المهندس البداح، “ومع حرص الهيئة العامة للنقل على تطبيق نماذج عمل جديدة في جانب الخدمات الرقمية، فإنها حرصت قبل ذلك على توفير خدمات الترخيص والإصدار وخدمة العملاء للراغبين في الخدمة المباشرة في جميع مراكز خدمات الأعمال حول المملكة”، مؤكدا أن الهيئة ماضية إلى توفير خدمات نوعية للمستثمرين المتميزين في أنشطة النقل، وهو ما دعاها إلى إطلاق برنامج “شريك النقل المتميز”، الذي يعنى في المرحلة الأولى بكبار الناقلين والمتميزين من المشتغلين في أنشطة النقل البري، ممن يعتمدون على التقنيات الرقمية الحديثة في إصدار تراخيصهم والتجديد وطلب خدمات محددة تتناسب مع حجم أعمالهم، ويشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة في أي من الأنشطة التي ترخصها الهيئة وتشرف عليها في جانب النقل البري كأنشطة الأجرة، وتأجير السيارات، ونقل الركاب بالحافلات، والنقل بالشاحنات، إلى جانب تخصيص البرنامج خدمات للمتميزين في أنشطة النقل البحري والنقل السككي سيأتي الإعلان عنها قريبا، مع احتساب ما يتحقق من خلال هذه المنشآت المرخصة من مستهدفات مهمة كالتوطين ورفد الاقتصاد الوطني، إلى جانب تلبيتهم لجميع اشتراطات الجودة الكفيلة برفع كفاءة أنشطة النقل واستدامة خدماتها، ليسهم كل هذا في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لـ”رؤية 2030”.
