▪︎ مجلس نيوز
تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة تشكيل لجنة مستقلة أو أكثر لتلقي ومراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبات الصادرة بحق مخالفي نظام المياه، والبت فيها.
طلب الاعتراض يعتبر مرفوضاً من اللجنة بعد مضى 30 يوماً دون البت فيه
وأكدت الوزارة، في تعديل أجرته على نظام المياه وطرحته للاستطلاع على منصة “استطلاع”، أنه يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة، الاعتراض أمام اللجنة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وأضافت أنه سيتم اعتبار طلب الاعتراض مرفوضاً من اللجنة إذا مضى عليه 30 يوماً دون البت فيه، كما يجوز التظلم على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
يذكر أن اللجنة سيتم تشكيلها من 3 أعضاء على الأقل، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها من الوزارة، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
