▪︎ مجلس نيوز
قال وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن محمد بن غنام، اليوم الخميس إن نظام المساهمات العقارية سيساند الأنظمة والتشريعات القائمة، ويعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع.
واعتبر أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية تمثلّ خطوة مهمة في الاستثمار العقاري، عبر زيادة قنوات التمويل والاستثمار بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، وتعزيز حماية المستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير المرخصة.
اقرأ أيضًا: تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين.. أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم
وكان مجلس الوزراء وافق على نظام المساهمات العقارية في شهر يوليو الماضي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل، ونشرت جريدة أم القري الرسمية، التفاصيل الكاملة لنظام المساهمات العقارية
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة حمل رقم (881) وتاريخ 23 /12/ 1444ه، 7 فصول تشمل 38 مادة شارحة للتعريفات والأحكام العامة، إلى جانب تفاصيل الترخيص والاشتراكات.
وأشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إلى أنّ الصناديق الاستثمارية العقارية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية شهدت ارتفاعاً في عدد المشتركين خلال الأعوام الماضية.
#خبر | “السوق المالية” و”العقار” يؤكدان:#المساهمات_العقارية قناة تمويلية جديدة متوازية مع الصناديق الاستثمارية العقاريةhttps://t.co/OMQBjIKRC0 pic.twitter.com/WbF28CAdQ4
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) August 10, 2023
وأوضح أن الأعداد وصلت إلى 526,981 مشتركاً في 356 صندوقاً، وبحجم أصول تجاوز 167 مليار ريال، نتيجة التطوير المستمر في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي مكّنت الصناديق الاستثمارية العقارية من الإٍسهام في نهضة القطاع العقاري، وزيادة المعروض السكني والتجاري وبناء مشاريع نوعية من خلال توفير التمويل، منوها إلى أنّ تعزيز الحوكمة جاء من خلال اللوائح التنفيذية ذات العلاقة التي تنظم الطرح والالتزامات المستمرة، وتحقق تكامل منظومة الترخيص والإشراف والتقاضي لتحقيق حماية المستثمرين.
وقال بن غنام إن هيئة السوق المالية ومن خلال منظومة الصناديق الاستثمارية العقارية، ستواصل تمكينها من الاستمرار بصفتها قناة تمويلية واستثمارية رئيسة في القطاع العقاري سواء في صناديق التطوير الأولي والإنشائي أو الصناديق المدرة للدخل المتداول منها وغير المتداول، مشيداً بمستوى التنسيق والتناغم بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار الذي يسبق إصدار اللائحة التنفيذية.
تنظيم نشاط القطاع العقاري
بدوره أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج أنَّ النظام والذي جاء ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها “هيئة العقار”، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، ويعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويساهم بإذن الله في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.
اقرأ أيضًا: “هيئة العقار” تُعلن نجاح تطبيق السجل العقاري وتأسيس أول خريطة عقارية موثوقة ومحدثة
وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار تهدف من خلال هذا النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وحوكمة إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات العقارية،وتأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، مؤكدًا بأنّ حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري يعد أحد الغايات الرئيسة للنظام.