قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة ترويج في المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة المرج، لمزاولة نشاطه الإجرامي.
البداية كانت بورود معلومات لقسم شرطة المرج، تفيد بقيام المتهم ا.ا.م مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم في مسكنه، وبتفتيشه عثر معه على 5 لفافات من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 700 جنية وهاتف محمول.
وبسؤاله اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة لتحقيق ارباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية