▪︎ مجلس نيوز
رغم اجتماع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي مع 36 وكيلا للسيارات قبل أشهر لمناقشة وفرة وأسعار قطع غيار السيارات، إلا أن مستهلكين أكدوا أن الأسعار لا تزال مرتفعة وفي تصاعد مستمر.
وفي حديثهم لـ”أخبار24“، أوضح عدد من المستهلكين وأصحاب محلات قطع غيار السيارات، أن الزيادة في الأسعار تبدأ من 40% وتصل إلى 100% في بعض أنواع القطع.
واعتبر المواطن عليّ أن أسعار قطع غيار السيارات مبالغ فيها، إذ يوجد فرق كبير بين أسعارها في السوق السعودية مقارنة بالدول الأخرى، بزيادة تقدر بـ 50% و60% ويصل في بعض القطع إلى 100% لبعض القطع.
وأضاف أن هذا الارتفاع بقطع الغيار يشمل معظم أنواع السيارات، إذ لديه 3 سيارات من ماركات مختلفة ويعيش معاناة ارتفاع أسعار قطع غيارها جميعا، مقارنة مع دول خليجية قريبة، بالإضافة إلى عدم توفر قطع غيار بعض أنواع السيارات.
من جهته، رأى فهد نايف أن أسعار قطع غيار السيارات شهدت ارتفاعات دورية منذ عام 2016 تتراوح بين 50% و 60%، بالإضافة إلى وجود شح في بعض القطع، مطالبا الجهات المعنية بالتحرك والعمل على إيجاد حلول لمعالجة ارتفاع الأسعار.
رشيد المزيني، أضاف من جانبه، أن هناك ارتفاعا في قطع غيار السيارات من نوعي “تويوتا” و”هيونداي” حيث اشترى قطعة عبارة عن شمعة إنارة بسعر 600 ريال قبل عام فقط، وحاليا سعرها نحو 750 ريالا.
أما محمد سعيد العبسي وهو مقيم سوداني يعمل ميكانيكيا في ورشة صيانة ويتعامل يوميا مع محلات قطع غيار السيارت، فأكد وجود ارتفاع في أسعار قطع غيار السيارات في الآونة الأخيرة يقدر بـ 30 إلى 40%، خصوصا الأمريكية و الـ”تويوتا”.
من جانبه، أكد نواف الصيعري وهو صاحب محل، ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات منذ جائحة كورونا، مرجعا السبب إلى زيادة تكاليف الشحن والضريبة، ما تسبب بزيادة الأسعار على المستهلك، مقدرا الزيادة ما بين 30 و40%، في جميع أنواع قطع غيار السيارات.
أما عبدالله إبراهيم الحوطي وهو مسؤول عن تأمين قطع غيار السيارات في أحد مراكز الصيانة، فأشار إلى تفاوت أسعار قطع غيارات السيارات بين الصناعيات، منوها إلى وجود فروقات في الأسعار بين صناعية وأخرى، ووجود تفاوت في أسعار قطع السيارات الأصلية بين الوكلاء والموزعين.
وكانت وزارة التجارة قد كشفت في وقت سابق عن تزايد الشكاوى بخصوص ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، واستياء عدد من المستهلكين، واجتمع الوزير القصبي في رمضان الماضي مع 36 وكيلا للسيارات لمناقشة الأمر، وشدد آنذاك على قيام الوكلاء بدورهم بتقديم خدمات الصيانة الدورية والضمان وتوفير قطع الغيار اللازمة للمستهلكين مع الرقابة المشددة على جودتها وأسعارها.
