▪︎ مجلس نيوز
وأشار التقرير -اطلعت عليه عكاظ- إلى الأثر المتحقق خلال الأعوام الخمسة الماضية، من التطور الموضوعي في القضاء والعمل المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة المحاكم المتخصصة، وتحقيق المزيد من العدالة والضمانات القضائية عبر تفعيل العديد من الإجراءات، إضافة إلى إطلاق عشرات المنصات الإلكترونية، وتوظيف نساء كاتبات عدل، فضلاً عن التوسع في الإفراغ الإلكتروني للعقارات عن بعد والوكالات الإلكترونية.
وتناول التقرير الإصلاحات العدلية في تذليل العقبات التي كانت تواجه المرأة وتمكينها، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، والمساهمة في إصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد، فضلاً عن التحول الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية ووسائل المتابعة والشفافية، وتفعيل منظومة خدمات السجناء، والتحول الرقمي الكامل لقضاء التنفيذ وتطوير أدواته، والتحول الرقمي الكامل للتوثيق، بالإضافة إلى تعزيز الأمن العقاري، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين والسعي لتحقيق رضاهم.
وشهدت المحاكم في الفترة ذاتها انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية، وإصدار 3 ملايين حكم، كما استقبلت محاكم التنفيذ ما يزيد على 3 ملايين طلب تنفيذ تم التعامل مع 99% منها إلكترونياً، كما شهد قطاع التوثيق أكثر من 25 مليون عملية، حيث أصدر المستفيدون خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليون وكالة؛ منها 4.4 مليون وكالة إلكترونية، إلى جانب عمليات توثيق العقارات التي بلغت أكثر من 7 ملايين عملية.
وسجل قطاع المصالحة العديد من الإنجازات، حيث قدمت منصة (تراضي) خدماتها لأكثر من 297 ألف مستفيد، وبلغ المعدل اليومي لمستخدمي بوابة (ناجز) نحو 70 ألف مستفيد يوميا، فيما استخدم بوابة الوزارة خلال الفترة نفسها ما يزيد على 44 مليون مستخدم.
ورصدت «عكاظ» عددا من المشاريع المنتهية في وزارة العدل تناغمت فيها مع رؤية 2030، من أبرزها التطورات المتحققة في إنشاء المحاكم التجارية ونظيرتها العمالية، واكتمال منظومة القضاء المتخصص، والعناية بالتسبيب القضائي، وتفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وسن مبدأ لا إدانة بالشبهة، وإطلاق التقاضي الإلكتروني، وتدشين مركز تدقيق الدعاوى، إطلاق التحول الرقمي للتنفيذ، تفعيل الرقابة القضائية الإلكترونية، توثيق الجلسات بالصوت والصورة، اعتماد عقود الإيجار سندات تنفيذية، إلغاء إيقاف الخدمات، إيجاد ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل، إطلاق مبادرة شمل، تدشين منصة نافذ، إطلاق منصة المزاد الإلكتروني، إطلاق الوكالات الإلكترونية، إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، تدشين الإسناد المركزي للتنفيذ، تنفيذ أعمال كتابات العدل المتنقلة، إلغاء الاختصاص المكاني لتوثيق العقارات، إقرار نظام التوثيق الجديد، إطلاق منصة الإفراغ الإلكتروني، العقد الإلكتروني للزواج، التوثيق عبر السفارات، إطلاق منصة (تراضي)، تدشين الإسناد المركزي للتوثيق، إشراك القطاع الخاص في عمال التوثيق، مبادرة رقمنة الثروة العقارية، تفعيل منظومة المصالحة، اعتماد قواعد المصالحة، الربط الإلكتروني مع 55 جهة، إطلاق بوابة (ناجز)، إنشاء مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، إطلاق صندوق النفقة، توظيف المرأة كاتب عدل، تدشين مركز التدريب العدلي، تدشين مركز ناجز لرجال الأعمال، تدشين مركز العمليات العدلي، تدشين مركز التواصل الموحد 1950، تدشين منصة قيـّـم، إطلاق برنامج تأهيل المحامين، وإطلاق مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية.
بيئة مناسبة للإنجاز
لفت مختصون في الشأن العدلي، استطلعت «عكاظ» آراءهم، منهم المحامي ماجد قاروب، والمحامي إيهاب أبو ظريفة، والمحامية رباب المعبي، والمحامية نسرين الغامدي، والمحامي صالح مسفر الغامدي، والمحامي خالد أبو راشد، والمحامي بندر العمودي، والمحامي أحمد الراشد، إلى القفزات التي تحققت في مجال القضاء من خلال أكبر عمليات منصات للتقاضي والإفراغ والوكالات والتحول الرقمي لأعمال الوزارة؛ التي أسهمت في إيجاد بيئة مناسبة تتسارع خلالها الأعمال والإنجاز، وقالوا إن التطور الذي أحدثته الرؤية في نتائج خمس سنوات مذهلة خلصت إلى قفزات في مجال المرفق العدلي.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن المملكة تعيش في مرحلة تقدم وتطور شامل بدعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، الأمر الذي تمثل في انطلاق مسيرة التقدم والتنمية الشاملة والمستدامة، من خلال رؤية 2030 التي استحضرت تحديات المستقبل.
وقال في تقديمه لتقرير عدلي عن الرؤية والأثر لإنجازات وبرامج وخدمات وزارة العدل في 5 سنوات: إن برامج التطوير بدأت في جميع المجالات، التي انخرط فيها المجتمع بأطيافه وقطاعاته كافة، حتى غدا الجميع يجد أثرها الإيجابي الملموس.
«ناجز».. أضخم منصة عدلية
وطبقا لرصد «عكاظ»، فإن بوابة (ناجز) التي تعد أضخم المنصات العدلية الإلكترونية تتضمن خدمات التقاضي الإلكتروني للقضايا، إيداع مذكرات الرد على المحاكم وإصدار الأحكام إلكترونياً، خدمة حجز موعد، قضايا المحاكم بأنواعها، صحيفة الدعوى، طلبات المواعيد، الوكالات والإقرارات، خدمة إصدار وكالات إلكترونيا، التحقق من وكالة، تنفيذ الأحكام الحقوقية، خدمات العقارات مثل طلب إفراغ عقار، خدمة تحديث الصكوك، خدمات المحامين، منها طلب ترخيص محاماة، طلب تجديد ترخيص محاماة، طلب تحديث بيانات محامٍ، خدمات التنفيذ مثل طلبات الإعسار، بيانات من ثبت إعساره، محاضر الحجز على الأموال، قضايا الإنهاءات ومنها الاستعلام عن الحالة الاجتماعية للمرأة، عقود الزواج، الاستعلام عن مأذوني الأنكحة، العقد الإلكتروني للزواج، الاستعلام عن عقود الزواج، والتحقق من عقود الزواج.