▪︎ مجلس نيوز
لوحت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتصعيد الإجراءات السياسية مع “الدنمارك” و”السويد”، بما في ذلك إجراء سحب السفراء من عاصمتي الدولتين بالإضافة إلى ترك الباب موارباً لإجراءات أخرى؛ من بينها إجراءات اقتصادية وثقافية.
وتمخض اجتماع الدول الأعضاء بشأن جريمة التدنيس والحرق المتكررة لنسخ من المصحف الشريف في مملكة السويد ومملكة الدنمارك الصادر عن الدورة الاستثنائية، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن حث الدول الأعضاء في المنظمة، على النظر في اتخاذ ما تراه مناسباً في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك السويد والدنمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي، واستدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور.
من الإجراءات التي حث عليها الاجتماع إجراءات اقتصادية وثقافية وغيرها
ومن الإجراءات التي حث عليها الاجتماع إجراءات اقتصادية وثقافية وغيرها للتعبير عن رفضها للإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية، إلى جانب التأكيد على الالتزام الذي تعهدت به جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز، وتشجيع الاحترام العالمي لمراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
واعتبرت دول المنظمة خلال الاجتماع، أن عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال، مخالف لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) الصادر يوم 14 يونيو 2023 حول التسامح والسلم والأمن الدوليين.
وقرر الاجتماع إرسال وفد من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي، للإعراب عن إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لجريمة تدنيس المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.
وكلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في العواصم العالمية، خاصة العواصم التي وقعت فيها الأعمال السافرة ضد نسخ من المصحف الشريف وغيره من الرموز الإسلامية المقدسة، والمنظمات الدولية وخاصة الاتحاد الأوربي، اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات وإيضاح خطورة وتبعات التمادي في إهانة الرموز والمقدسات الإسلامية.
الإسراع في تنفيذ “خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا”
وأوعزت المنظمة إلى مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك باتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا القرار إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإصداره كوثيقة رسمية من وثائقها، والطلب منها إدراج هذا الموضوع على أجندتها وفقاً لأحكام المادة (1) الفقرة (3) من ميثاق الأمم المتحدة التي تطالب بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقًا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.
ودعا الاجتماع الأمانة العامة إلى الإسراع في تنفيذ “خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا”، التي اعتمدها وزراء الدول الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالسلام والحوار، على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما حثها على بذل مزيد من الجهود للتنسيق والتعاون مع المنظمات الإسلامية المعنية بهذا الشأن، من أجل التعاون والتكامل في تنفيذ خطة العمل المشار إليها أعلاه، لمواجهة تداعيات الإسلاموفوبيا السلبية بشكل عام بأكثر فاعلية، مع تفعيل ما ورد في هذا الصدد في وثيقة مكة المكرمة التي أقرها مجلس وزراء الخارجية في دورته الـ 48 التي عقدت في إسلام آباد، بباكستان في 2022.
وشدد على وضع موضوع تدنيس نسخ من المصحف الشريف، والرموز والمقدسات الإسلامية على أجندة الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك وضعها في أجندة القمة الإسلامية القادمة في جامبيا، وأيضاً على أجندة المؤتمرات الأخرى المتعلقة بالعالم الإسلامي، مثل المنتدى الاقتصادي للعالم الإسلامي، بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية ضد الإسلام والمسلمين.
