▪︎ مجلس نيوز
قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت المنظمة في البيانات أن الممارسات الإسرائيلية مثلت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي، مشيرة إلى أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو احتلال غير شرعي ويخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب أن يتوقف فورًا.
وجددت المنظمة في هذه الوثيقة التأكيد على دعمها المطلق والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
