▪︎ مجلس نيوز
حققت منظومة النقل عددا من الإنجازات خلال عام 2020، في عدد من المجالات التي تصب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا، يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.
ومن أبرز المنجزات التي حققتها منظومة النقل إطلاق حزمة مشاريع لتعزيز السلامة على الطرق، أسهمت في خفض عدد الحوادث المرورية على شبكة طرق الوزارة بمعدل 56 في المائة حتى نهاية عام 2020، ما انعكس فعليا بانخفاض ملموس في عدد حوادث الطرق وعدد الوفيات والإصابات الناجمة عنها؛ الأمر الذي أدى إلى تحقيق عائد مالي سنوي للمجتمع يقدر بـ8.5 مليار ريال.
كما قامت منظومة النقل باعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام بعد قياس ملاءمتها للمستخدمين، والتحليل الاقتصادي لتقدير جدوى مشاريع النقل العام، وقابليتها للتمويل، وتحديد تأثير المخاطر المحتملة للمشاريع لتجنبها، فيما قامت الهيئة بدراسة تطوير مخططات شبكات النقل العام داخل عدة مدن، ومنها تبوك، الباحة، الجوف، وسكاكا والمحافظات الرئيسة في منطقة الجوف.
وفي جانب توطين أنشطة النقل البري، عملت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على توطين منافذ تأجير السيارات 100 في المائة، وتوطين نشاط توجيه المركبات عبر التطبيقات 100 في المائة، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين للعمل في هذه المهنة ما يقارب 847 ألف سائق سعودي منهم 6161 سائقة سعودية.
كما شمل التوطين قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يؤمن 45000 وظيفة خلال 2021، وإطلاق برنامج دعم العمل الحر في نشاط توجيه المركبات، الذي يهدف إلى إيجاد 11 ألف فرصة عمل، وتم إطلاق هوية سيارات الأجرة العامة، وتجهيز المركبات بتقنيات عالية التطور، وتوحيد هويتها لتتخذ من اللون الأخضر بصمة تميزها، مع تزويدها بأحدث التقنيات الكفيلة برفع الكفاءة وجودة الخدمات، ويتزامن كل هذا مع استمرار المنصة الرقمية (بوابة نقل) في تنظيم وترخيص جميع أنشطة النقل البري.
وفي مجال خدمات النقل البحري، فقد صدر النظام البحري التجاري السعودي، الذي ينهض بحركة التجارة البحرية من حيث تيسير الإجراءات، وتوحيدها في إطار قانوني يسهل الرجوع إليه، وينظم الجوانب التشغيلية، ويواكب التطورات في التجارة البحرية الدولية عبر تنظيم تسجيل السفن التي ترفع العلم السعودي، وتشجيع الاستثمار في نقل البضائع والمسافرين، وكذلك تنظيم صلاحيات أفراد الطواقم على السفن، ومسؤوليات ملاك السفن ومشغليها عن الأضرار الناشئة عند إساءة استغلال السفن بيئيا.
وتقنيا، قامت الهيئة بأتمتة جميع الخدمات التي تقدم للسفن والناقلات السعودية وقوارب الصيد، وذلك عبر استحداث (بوابة النقل البحري) على موقع الهيئة العامة للنقل، وتمكن هذه البوابة الرقمية العاملين في مجال النقل البحري بأشكاله كافة، أفرادا ومنشآت، من التقديم عن بعد على مختلف التراخيص الضرورية لممارسة أعمالهم، وإتمام جميع الإجراءات ومعالجتها إلكترونيا.
وانعكس كل ما سبق إيجابيا على صناعة النقل البحري في السعودية، ومن أبرز ما تحقق تقدم المملكة ثلاثة مراكز عالميا في الحمولة الطنية للأسطول البحري السعودي، وأصبحت المملكة بأسطولها البحري العملاق الـ20 عالميا، بحمولة طنية بلغت أكثر من 13.5 مليون طن، كما حلت الأولى عربيا للعام الثاني على التوالي حسب تقرير “أونكتاد” لعام 2020.
وفي قطاع الموانئ، تم توقيع أكبر عقود الإسناد في تاريخ الموانئ السعودية، وبدء تطوير وتشغيل محطتي الحاويات الشمالية والجنوبية في ميناء جدة الإسلامي مع كبرى الشركات إقليميا وعالميا، بقيمة استثمارات تناهز تسعة مليارات ريال، وبعقود تمتد 30 عاما، سعيا لرفع طاقة محطات الحاويات الاستيعابية بأكثر من 60 في المائة، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية سنويا، مقابل نحو 7.6 مليون حاوية حاليا، وتوفير نحو 4000 وظيفة جديدة في قطاع الموانئ.
وفي ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وقع عقد تطوير وتشغيل محطات الحاويات بقيمة استثمارات تتجاوز سبعة مليارات ريال، وتمتد 30 عاما، ما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في الميناء بمعدل 120 في المائة، ليصل عدد الحاويات إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية سنويا، وجاء كل هذا مع استهداف تحسين الأداء التشغيلي للهيئة العامة للموانئ.