طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول المشاجرة التى نشبت بين مجموعة من الأشخاص فى بولاق الدكررو بجنوب الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية حول فحص الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين. وبدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات المشاجرة التى نشبت ومعرفة أسبابها.
نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وذكر شهود عيان، أن المتهمون تشاجروا بالأسلحة البيضاء، وانتقل رجال المباحث وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.
وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
كما شهدت منطقة المهندسين بالعجوزة، مشاجرة بين عاملين، اعتدى خلالها أحدهما على الآخر بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجارى الاستماع لأقوال المصاب، لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة “لا تجاوز مائتى جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.