▪︎ مجلس نيوز
خلُص الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وروسيا الاتحادية في موسكو، ترحيبه بجهود دول مجلس التعاون في الوساطة في الأزمة الأوكرانية، وأن تؤدي إلى سلام عادل وشامل ومستدام، واستعادة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
وأكد الاجتماع أهمية الحوار الاستراتيجي بين منظومة مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين، مبرزين الدور المهم الذي تقوم به دولهم لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة، وتعزيز الرخاء والازدهار.
وحول أهمية تحقيق السلام، أكد الوزراء أهمية تضافر كل الجهود لتحقيق السلم والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحُسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.
أجمع المشاركون على أهمية مواجهة انتشار الفكر الإرهابي والتطرف
وأجمع الوزراء المشاركون على أهمية مواجهة انتشار الفكر الإرهابي والتطرف، بما في ذلك الذي يجد متنفساً على شبكة الإنترنت، والعمل على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، معبرين عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وطالبوا بمنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية، من قبل الأفراد أو الكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها، مشددين على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات.
وفيما رحب الوزراء باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بجهود ووساطة سلطنة عمان، وجمهورية العراق، وجمهورية الصين الشعبية، الذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعربوا عن أملهم أن يشكل هذا الاتفاق، خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة، بالحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدين أهمية أن تقوم العلاقات بين الدول، على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.
رحّب الوزراء باتفاق المملكة وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية
وطالب الوزراء بخفض التصعيد، وبناء الثقة بين دول المنطقة؛ لتعزيز وضمان الأمن في هذا الجزء ذي الأهمية الاستراتيجية من العالم، مبدين أهمية الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للتهديدات لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وأكد الاجتماع أهمية وصول الأغذية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية وكذلك المساعدات الإنسانية، وذلك للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة، معبرين عن إدانتهم للإرهاب أياً كان مصدره، ورفضهم لكل أشكاله ودوافعه ومبرراته.
وأشاروا إلى دعمهم لكل الجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، “طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى”، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
ونوهوا إلى ضرورة استئناف عملية سلام ذات مصداقية، تهدف للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية؛ ووقف الاستيطان وكل الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها.
أكد الاجتماع أهمية وصول الأغذية والأسمدة دون عوائق للأسواق العالمية
وعبر الوزراء عن دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية، على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية، لإحياء مبادرة السلام العربية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على جنين، وما أدت إليه من الخسائر البشرية، مشددين على الحاجة إلى العمل على إيجاد واستدامة بيئة تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى حوار سياسي جاد، والامتناع عن أي أعمال أحادية الأطراف من شأنها تقويض هذه الجهود.
وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، نحو تسوية سياسية في اليمن، مؤكدين دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى الشروع على الفور بمفاوضات مباشرة، تحت رعاية الأمم المتحدة، والالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الاحتياجات الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب اليمني، كما دعا الوزراء الأمم المتحدة وجميع الدول للتعاون واتخاذ موقف حازم ضد ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع الجهود الدولية لحل الأزمة.
الاجتماع تطرق لأحداث جنين الأخيرة وما نتج عن خسائر في الأرواح
وأبدى الاجتماع، دعم الدول، للمساعي المبذولة لتقديم الرعاية للاجئين والمهجرين السوريين، والعمل على ضمان عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم وفق المعايير الدولية، رافضين أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية في سوريا، بالإضافة إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين، في جميع أنحاء البلاد.
وأكد الوزراء أهمية الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، ودعوا إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي لمساعدة الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
وأعلنوا دعمهم لمحادثات السلام في جدة وللجهود الدبلوماسية، لتمكين الأطراف السودانية من التهدئة، وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر، للوصول إلى اتفاق يجنب الشعب السوداني ويلات الحروب والنزاعات ويلبي تطلعاته، ويساهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات، في حين أشادوا بدور المملكة في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان وتقديم العون الإنساني.
وتناول الاجتماع أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني.
تم التأكيد على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وتحقيق الأمن والاستقرار
وحددت خطة العمل المشترك المستهدفات المتوقع تحقيقها خلال الفترة القادمة، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها، وترجمة تطلعات الجانبين إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تلك الأهداف، حيث تتضمن الخطة تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين، ومواصلة الاتصالات المنتظمة بين وزراء الخارجية، وبين كبار المسؤولين والخبراء من دول المجلس وروسيا الاتحادية، لتبادل وجهات النظر بصفة منتظمة حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة وتيرة الإنجاز في تنفيذ خطة العمل المشترك.
واتفق الجانبان على العمل على تهيئة بيئة ملائمة، لزيادة التبادل التجاري والاستثمار، وتطوير سلاسل إمدادات الطاقة، من خلال تشجيع التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال، بهدف الاستفادة من فرص الاستثمار، في دول مجلس التعاون وفي روسيا، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، مع التأكيد على دعم التعاون بينهما في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وحالات الطوارئ والكوارث والأزمات البيئية، والسياسات المائية.
وتتضمن خطة العمل المشترك تعزيز التعاون في مجال الصحة، عبر تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية، والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
أعلن الحضور دعمهم لمحادثات جدة بين طرفي الصراع في السودان
وفي ختام الاجتماع عبر الوزراء عن تطلعهم إلى أن يسهم هذا الحوار الاستراتيجي، وما تم التوصل إليه من نتائج في هذا الاجتماع، في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، وتعزيز التواصل بين الشعوب، بما يحقق المصالح المشتركة، ويُسهم في الحفاظ على الأمن والسلم والرخاء والاستقرار في العالم، فيما قرر الوزراء عقد الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي خلال عام 2024 في قطر.
