▪︎ مجلس نيوز
أكد مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، وذلك إشارةً لما تم تداوله حول حقل “الدرّة”.
للبلدين وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة
وأضاف المصدر، أن للبلدين وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.
وكانت الكويت جددت دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أمس الأول (الإثنين)، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين المملكة.
