▪︎ مجلس نيوز
وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام المقيمين المعتمدين، بإضافة وحذف بعض المواد والفقرات، وإحلال عبارات بأخرى.
وأتاح تعديل المادة 37 لمن ألغيت عضويته أن يطلب الحصول على عضوية جديدة، بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، على أن يبتّ المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح العضوية.
وتم تعديل المادة الأولى بإحلال تعريف وزارة المالية محل “الجهة المشرفة” التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى جانب إضافة تعريف المجلس بـ ” مجلس إدارة الهيئة”.
ووفق تعديل الفقرة “أ” من المادة السابعة تُشكَّل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة قيد المقيّمين، من 3 أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
