اختيار المستشار عبدالله عمر شوضة، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار عبدالله عصر، الذى تنتهى مدة ولايته فى أغسطس الجارى، لبلوغه السن القانونية للتقاعد والمحددة بـ70 عاما، وأدلي “شوضة” اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية .
وكان مجلس القضاء الأعلى أرسل قائمة ضمت 7 قضاة من محكمة النقض، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعيين أحدهم رئيسا للمحكمة ومجلس القضاء، خلفا للمستشار عبدالله عصر الرئيس الحالي للمحكمة والمجلس،.
وضمّت قائمة المرشحين كلا من المستشارين الدكتور فتحي المصري، عبدالله عمر مصطفى شوضة، فتحي محمد حنضل عطية، محمود مسعود متولي شرف، حسن حسن محمد منصور، المستشار وجيه أديب عبدالملك، ورضا محمود حسن القاضي.
ويختار الرئيس السيسي واحدا من بين القضاة الـ7 المرشحين، إعمالا للتعديلات الدستورية والتي منحت رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 قضاة يتم ترشيحهم من قِبَل المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية.
وحدد الدستور والقانون طريقة اختيار رئيس محكمة النقض ، حيث يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.