أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها زوجها بأداء اليمين الحاسمة، بعد تطليقها ورفضه التوثيق بشكل قانونى وتركها معلقة طوال 12 شهرا، وذلك لعقابها على تحرير بلاغ ضد والدته.
وأكدت الزوجة ن.م.أ، البالغة من العمر 40 عاما، بمحكمة الأسرة:” قضيت 19 سنة برفقة زوجى، تحملت اعتياده على إهانتى، وتحمل إقامة والدته وشقيقاته بشكل شبه دائم بمنزلنا، سلب راتبى لسنوات، حرمنى من أبسط حقوقى، وعندما كنت أعترض كان يلاحقنى بالاتهامات الأخلاقية”.
وتابعت:” تسببت عصبية زوجى بتدمير الحالة النفسية لأولادى، لأدفع ثمن السنوات التى قضيتها برفقته، وذلك بعد أن أقدم نجلى الأكبر على محاولة الانتحار هربا من عنف زوجى، مما دفعنى للجوء لمحكمة الأسرة بعد أن رفض إثبات طلاقى، عقابًا لى على شكوت والدته بقسم الشرطة أثر تلقنى علقة موت”.
وتكمل:” هددنى بدفع الثمن بواسطة سلاح نارى، بسبب خلافات على النفقة، وتحريض والدته لطردى وأولادى من المنزل، لأشعر طوال مدة زواجى أن حماتى هى رجل المنزل، وأننى وزوجى ليس لنا كلمة، وعندما شكوته لبعض المقربين منه، اتهمنى بتشويه صورته”.
وتضيف:” قمنا بعقد جلسة ودية مع أهله واتفقت معهم على التنازل عن حقوقى مقابل إثبات الطلاق أو تطليقى، لاكتشف فى اليوم التالى قيامة بإقامة دعوى طاعة ضدى”.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية”.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.