قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة (ع.ع.ا.ع) مدرس بمدرسة شمنديل للتعليم الأساسى بإدارة قويسنا التعليمية بعقوبة الفصل من الخدمة لأنه وبدائرة عمله بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية خطف الطفلة / (س.م.ر.م) البالغة الثانية عشرة من عمرها ابنة شقيق زوجته بأن اصطحبها إلى مكان نائى قاصدا إخفائها عن أعين ذويها حال كونها أنثى وشرع فى الحصول بطريق التهديد على مبلغ من مال والدها لإطلاق سراح نجلته بسبب هجر زوجته له وقيامها بالاستيلاء على مبلغ من ماله، ودون تحقيق غرضه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو رفض المجنى عليه الامتثال لتهديده .
قالت المحكمة أن المخالفة التأديبية ليست فحسب بإخلال الموظف بواجبات وظيفته فحسب وإنما يجب عليه أن يسلك سلوكاً يتفق وأحكام القانون ويتسم بالتعفف والاستقامة المسلكية والبعد عن مواطن الريبة والدنايا ولو خارج نطاق الوظيفة، وأن يكون فوق مستوى الشبهات والريب ويتعين عليه التحلى بأرفع الفضائل وأسماها وعليه الابتعاد عن كل ما يخرج عن السلوك القويم حتى يكون موضع ثقة واحترام للوظيفة العامة التى يشغلها، خاصة من يشغل وظائف التعليم الذين تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.
وأضافت المحكمة أنه يبين من حكم محكمة جنايات شبين الكوم أن النيابة العامة أحالت الطاعن عن هذه المخالفة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات شبين الكوم فى القضية رقم 179 لسنة 2013، وبجلسة 14/1/2015 حكمت المحكمة حضورياً بحبسه لمدة سنتين مع الشغل، تأسيساً على أن الثابت من أوراق الدعوى الجنائية أن الطاعن ولخلاف سابق بينه وبين والد المجنى عليها شقيق زوجته والتى على خلاف معه وتركها مسكن الزوجية واستيلائها على مبالغ مالية ومستندات تخص تجارته قرر خطف المجنى عليها البالغة الثانية عشرة من عمرها وما أن سنحت له الفرصة بحضورها رفق نجليه حتى قام بالتحفظ عليها وانتزاعها من ذويها الذين لهم حق رعايتها وابعادها فى مكان غير معلوم ومساومة أهلها على عودتها مقابل المبالغ المالية التى طلبها والمستندات التى حصلت عليها وعودة زوجته، وأستمر فى احتجاز الطفلة بعيدا عن ذويها لمدة أسبوع، ومن ثم فإن المحكمة خلصت إلى توافر جريمة خطف أنثى بركنيها فى حق الطاعن، وقد أمضى الطاعن مدة الحبس وفقا للإفادة الصادرة من نيابة شبين الكوم بأنه قام بتنفيذ عقوبة الحكم الجنائى.