▪︎ مجلس نيوز
طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق «أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع»، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار، وبما ينسجم مع السوق السعودية.
مطالبة الشورى جاءت خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، في مقر المجلس بالرياض، اليوم الأربعاء.
ودعا المجلس إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع، بما يضمن زيادة المعروض من السيارات، لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات.
وطالب في ذات القرار بتمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.
كما دعا الوزارة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين.
وتضمن قرار المجلس كذلك مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.
وطالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بـبناء منصة تقنية لتصنيف مستوى سلامة المركبات في السوق السعودية، وفق معايير تتناسب واحتياجات المستهلكين، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة أنشطة مبادرة «البرنامج السعودي لسلامة المنتجات ومستهدفاتها»؛ بما ينسجم مع التطور في التجارة التقليدية والإلكترونية وتعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المعروضة في السوق السعودية.
كما طالب المجلس الهيئة بـإعادة تقييم مستهدفات وممكنات برنامج الدعم والتوعية بالبنية التحتية للجودة للمصنعين المحليين، لتحقيق موائمة برامجها مع الإستراتيجيات والبرامج الوطنية لتعزيز الصناعة الوطنية، وبتمكين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالأدوات النظامية والتنظيمية لتفعيل مركز الأعمال لتقديم خدماتها بأسلوب تجاري؛ لتحقيق الاستدامة المالية الذاتية للهيئة وتعزيز الريادة الإقليمية والدولية
تم نشر هذه المقالة مجلس الشورى يشن هجوماً على وزارة التجارة ويطرح عليها بعض المطالب للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.