▪︎ مجلس نيوز
قال تركي السليم المشرف على محفظة الخدمات الاجتماعية في وزارة العدل، إن المصالحة ليست تنازلا عن الحق.
وأضاف السليم، بمداخلة لبرنامج «الراصد» المذاع على قناة الإخبارية، أن المصالحة ينتج عنها سند تنفيذي له حجية ويكون غير قابل للطعن أو الاستئناف عليه، وهي إثبات للحق بطريقة نظامية.
وأكمل المشرف على محفظة الخدمات الاجتماعية ، أن أكبر مبلغ تم الصلح والتسوية فيه دون الذهاب للقضاء كان 70 مليون ريال بين شركتين، متابعا: طورنا جميع الآليات الممكنة للمصالحة.
وكان زير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بإحالة المطالبات المالية التي لا تزيد على 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.