تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمة اشتركت مع آخر فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.
وواجهت النيابة المتهمة بمحضر التحريات الأمنية الأولية، الذى كشف عن قيام مدير وشريك متضامن بإحدى شركات الاستيراد والتصدير والنقل و موظفة بذات الشركة “سابقاً” بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال المتهم الأول والذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ للثانية لتتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية من خلال أحد البنوك، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصاد القومى، وقاما بممارسة نشاطا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون واتخاذها من محل إقامتها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى غير المشروع، وقيامها بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية “الدولار الأمريكى” بدائرة محل إقامتها والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًة نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من “الدولار الأمريكى” لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات إنها تربحت من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتها التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمة، خلال عام تجاوزت مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمة اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول مقابل حصولها على راتب شهرى من المذكور ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت نحو (10 مليون جنيه مصرى) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق، وضبط وإحضار المتهم الهارب.