أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها قيامه بتطليقها مرتين على يد مأذون، ومرة غيابى وهجرها مدة 8 شهور ورفض توثيقه وبعدها عاد ليطالبها بالعيش معه دون زواج، لتؤكد: “سلبنى كل حقوقى انتقاما منى بسبب تأنيب أهلى له، ورفضهم رجوعى للمنزل بسبب ضربه لي” .
وأضافت ن.م.ع، البالغة من العمر 36 عاما، بمحكمة الأسرة: “قضيت أصعب 3 سنوات فى عمرى برفقة زوجي، اعتاد فيهم على إهانتى وتعذيبي، والتعدى على بالضرب المبرح، لأدخل المستشفى فى حالة حرجة أكثر من مرة، ليطلقنى مرتين بشكل رسمى على يد مأذون، ثم يرجعنى مرة أخرى له تحت التهديد بحرمانى من طفلتى، إلى أن قررت ترك منزلى، ومن هنا بدأت الصراعات والانتقام منى بسبب رفض أهلى الرجوع له وتأنيبه ببعض الكلمات”.
وأكملت :عندما عدت إليه وقضيت 6 شهور فى عذاب، ولم أكن أتصور انه يمكن أن يقدم على تعذيبى بتلك الطريقة فقط ليرد لأهلى ما فعلوه، لأنهار وأدخل المستشفى فى حالة حرجة، وكرهت نفسى ولجئت للشرطة والمحاكم لكى أخذ حقي، بعد تطليقى لى للمرة الثالثة ومساومتى على الرجوع له دون زواج.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية“.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة“.
