▪︎ مجلس نيوز
من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في قضيتين يمكن أن تقرر ما إذا كان التعديل الأول يسمح للمسؤولين الحكوميين بحظر المستخدمين على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية حيث ينشرون عن عملهم.
الحالات O’Connor-Ratcliff v. Garnier و ليندكي ضد فريد، كلاهما يتعلق بالمسؤولين الحكوميين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. الأول يشمل عضوين منتخبين في مجلس إدارة المدرسة قاما بمنع الآباء الذين تركوا تعليقات متكررة على منشوراتهم. الثاني يتعلق بجيمس فريد ، مدير مدينة بورت هورون ، الذي حظر الحسابات وحذف التعليقات من صفحته على Facebook. لا تنطبق أي من الحالتين على ما إذا كان المنصات يمكن حظر المستخدمين أو تعديلهم بطريقة أخرى ، وهي قضية من المحتمل أن تتناولها المحكمة العليا في وقت لاحق.
مثُل المسؤولون العموميون الذين يحظرون المستخدمين أمام المحكمة من قبل ، وعلى الأخص مع الرئيس السابق دونالد ترامب. رفع معهد Knight First Amendment Institute في كولومبيا دعوى قضائية ضد الإدارة في عام 2017 ، وحكمت محكمة الاستئناف في عام 2019 بأن منعه للنقاد ينتهك التعديل الأول. زميلي أدي روبرتسون لديه كتابة ممتازة عن الآثار القانونية المحتملة لقرار ترامب هنا. لكن في ذلك الوقت ، لم يكن من الواضح كيف يمكن أن يؤثر الحكم على السياسيين والوكالات الأخرى. يمكن أن يساعد قرار المحكمة العليا في توضيح ذلك بشكل أكبر وقد يكون له تداعيات كبيرة على كيفية استخدام السياسيين لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.