[ad_1]
مجلس نيوز
عانى قطاع السيارات، كغيره من القطاعات، أزمات كبيرة بفعل الضغوط التي تركتها جائحة كورونا، وهذا كان طبيعيا في ظل تراجع المبيعات حاليا، ولا سيما في العام الماضي، مع إغلاق الأسواق عالميا لمحاصرة الوباء منذ الوهلة الأولى للانتشار.
فقد كانت مبيعات السيارات ما قبل الأزمة، ترتفع خصوصا في عدد من الدول الناشئة، وفي مقدمتها الصين، وهذه الأخيرة تستورد أكثر من 35 في المائة من السيارات الألمانية سنويا وحدها.
والسوق الصينية تمثل – بالطبع – ساحة مهمة لشركات تصنيع السيارات حول العالم، بما في ذلك تلك التي تنتج المركبات الفخمة. شهد قطاع السيارات ارتباكا من جراء تداعيات الأزمة الصحية في العالم، ولا يزال يتعرض لضغوط كبيرة، خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية بعد التخلص من هذا الوباء، وعدم استكمال عمليات التلقيح عالميا.
وتركت أزمة كوفيد – 19 تداعيات هائلة وغير مسبوقة على صناعة السيارات في العالم، وشملت أعراض الإصابة تعطل صادرات قطع الغيار الصينية، وانقطاع التصنيع على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، وإغلاق مصانع التجميع في الولايات المتحدة، ما وضع ضغوطا شديدة على صناعة تتعامل بالفعل مع الطلب العالمي.
وشبه عدد من الخبراء الخسائر من جراء جائحة كوفيد – 19 بأنها أكبر تهديد أصاب قطاع السيارات في 100 عام، لتأخر جداول الإنتاج، وتأرجح السوق، نظرا إلى توقف عديد من مصانع وشركات السيارات عن العمل، ونقص المستلزمات الداعمة للصناعة.
قطاع السيارات العالمي تعرض لأضرار متفاوتة على الشركات المصنعة، ففي حين تواجه مصانع السيارات في فرنسا أزمات كبيرة في هذا المجال، تمكنت المصانع الألمانية، بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية “إرنست آند يونج” من النجاة على أفضل وجه من الأزمة المشار إليها. لكن هذا لا يعني أن إيراداتها كانت مرتفعة، بل على العكس، تراجعت الإيرادات 10 في المائة، بانخفاض المبيعات أكثر من 14 في المائة، فضلا عن تراجع الأرباح التشغيلية بحدود 26 في المائة.
صناعة السيارات الألمانية ظلت متماسكة، وتؤسس لمرحلة أخرى جديدة ما بعد الوباء، خصوصا أنها لا تزال تتصدر قائمة الأكثر مبيعا حول العالم. على الصعيد العالمي، انخفض إجمالي إيرادات أكبر 17 مصنعا للسيارات على مستوى العالم 13 في المائة عام 2020، أو عام الأزمة.
لكن المصانع الألمانية تصدرت المشهد بالحصول على أكبر قدر من عقود البيع، وقد تجاوزت أيضا من حيث أدائها الجيد مثيلاتها في الولايات المتحدة واليابان، وغيرهما، دون أن ننسى أن الطلب الصيني على المنتج الألماني من السيارات، دعم بقوة أوضاع قطاع السيارات الألماني.
ولا شك أن هذا القطاع يتقدم حتى في أوقات الانفراجات على أمثاله من القطاعات في الدول المصنعة للسيارات، ما جعل أوضاعه أكثر تماسكا، في حين يعيد قطاع السيارات العالمي النظر في كثير من الخطوات، خاصة تلك التي يجب أن تتخذ عندما يعود الاقتصاد العالمي إلى وضعية ما كان عليه قبل الجائحة.
وسيظل الخوف مسيطرا على هذا القطاع بسبب استمرار أزمة التراجع فترة طويلة في ظل الآثار السلبية الأخيرة التي ضربت الصناعة. وفي أثناء البحث عن مخارج للأزمة، يواجه قطاع السيارات مشكلة مستدامة لا علاقة لها بالجائحة على الإطلاق، وهي مشكلة قديمة مرتبطة بتوريد أشباه الموصلات إلى مصانع السيارات حول العالم، وهذه نقطة حيوية، لأن مصانع السيارات لا تسيطر في الواقع على هذه الموصلات، الأمر الذي يضعها تحت رحمة الجهات المنتجة لها من حيث مستوى الإنتاج والأسعار أيضا.
وفي مرحلة ما بعد الوباء، ستكون الأمور أكثر صعوبة في هذا الميدان، ويرى خبراء، أن مشكلة أشباه الموصلات لا حل لها في المستقبل القريب، والغريب أن صناعة السيارات ليست لديها القدرة على التصنيع الذاتي لهذه الموصلات، وفي كل الأحوال، ستكون هذه المشكلة حاضرة في قطاع السيارات العالمية حتى منتصف العقد الجاري على الأقل، لكن لا شك أنها ستؤثر سلبا بصورة أو بأخرى في مسار التعافي لهذا القطاع.
وفي المحصلة، سيرزح قطاع تصنيع السيارات تحت ضربات الأزمة فترة قد تكون طويلة نوعا ما، حتى في مرحلة مسيرة التعافي الاقتصادي المأمول، فهناك كثير من الروابط السلبية لهذه الجائحة، بما في ذلك تراجع مستوى الدخل في دول مستوردة تقليدية للسيارات من كل الأنواع.
[ad_2]
Source link