▪︎ مجلس نيوز
ناقشت صحف ومواقع إخبارية فلسطينية خلال الأشهر الأخيرة الماضية ملف التجاوزات والخروقات التي سجلت ضد أعضاء السلك الدبلوماسي الفلسطيني بعد تصاعد الانتقادات الموجهة لعدد من الشخصيات الفلسطينية البارزة في الخارج.
وكان «الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة» (أمان) الفلسطيني قد نشر العام الماضي تقريرا مفصلا تحدّث فيه عن ضعف في الشفافية والرقابة على عمليات التعيين والترقية في الوظائف الدبلوماسية بالخارج داعيا الى مزيد العمل على وضع اليات وقوانين لمحاربة الفساد.
وبعد فضيحة ضبط السلطات الباكستانية حاوية ضخمة من الكحوليات ضمن طرد لسفارة دولة فلسطين لدى باكستان وإعلان جمهورية نيكاراغوا أن السفير الفلسطيني محمد عمرو شخصية غير مرغوب فيه بعد اعتدائه بالعنف على ديبلوماسية في السفارة طالبت الجماهير الفلسطينية بفرض المزيد من الانضباط والتحلي بالروح الوطنية للمثلي الشعب الفلسطيني في الخارج.
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور والذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والأمريكية تعرض بدوره مؤخرا الى انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تقرير عن عدم عدم تفرغه للعمل الديبلوماسي حيث يملك منصور وفقا للسجل الأمريكي للشركات شركة استشارية تتعامل مع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.
وتتهم جهات مسؤولة في رام الله شركة منصور MANSOUR CONSULTING, LLC بالتوسط لعقد صفقات بين شركة أدوية وعقاقير إسرائيلية وإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الأمر الذي يعد ازدواجية قد تضرب مصداقية السفير منصور الذي يعد أبرز الوجوه الفلسطينية على الساحة الدولية.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فان صحة ما يروج عن تعامل شركة السفير رياض منصور مع شركات وشخصيات إسرائيلية يدخل في ذات المعضلة التي يعيشها رجال الأعمال الفلسطينيون الذين يتواجدون بين نارين: نار واقع الحال القائم على وجود الاحتلال كقوة مسيطرة ونار ما يقتضيه النضال الوطني من تضحيات.
ويتابع سوالمة أنه أيا كانت الظروف والملابسات فإن سفراء فلسطين وقيادات السلطة لا يحق لهم التعامل تجاريا مع كيانات إسرائيلية لما يعد ذلك من ازدواجية في الخطاب تضعف الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي.
ويضيف سوالمة أن منصور مطالب بتوضيح رسمي لصحة ما يتم تداوله لاسيما وأنه الممثل الأول للرواية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة.
وأمام ضعف الدور الرقابي على التمثيليات الفلسطينية في الخارج، والاتهامات باستشراء الفساد في كثير من سفارات تواجه حكومة د.أشتية تحديات كبرى للرد على هذه الشائعات عبر محاسبة من يثبت تورطهم في قضايا فساد أو تضارب مصالح.
تم نشر هذه المقالة تجدد الجدل حول التجاوزات والثغرات في التمثيليات الفلسطينية في الخارج للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.