قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل مواطن لسرقته بالمقطم، وقررت غرفة المشورة، تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
البداية كانت بلاغًا بسقوط مواطن من أعلى مطلع المقطم على قضبان السكة الحديد مما أدي إلى وفاته في الحال، وأثبتت التحريات أن عاطل يدعي محمد ع. وراء الواقعة، لسرقه المواطن، بعدما شاهده يسير وحيدًا فاتجه ناحيته بغرض سرقته وعندما قاومه قام بالتعدي عليه بالضرب ودفعه من أعلى المنحدر مما ترتب عليه سقوطه أرضًا على شريط السكة الحديد. تم إعداد عده كمائن تمكن أحدهم من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”. وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.